دعت حملة «تولي المرأة منصب القضاء» وعدد من المنظمات الحقوقية المثقفين والنشطاء وجميع القوي السياسية والمواطنين للتوقيع علي بيان «معاً من أجل المرأة قاضية»، وإرساله إلي مجلس الدولة لمطالبته بعدم تفادي حق خريجات كلية الحقوق في التعيين في وظيفة مندوبين مساعدين من خريجي - وليس خريجات - كليات الحقوق والشريعة دفعة 2008 - 2009، وهو ما يعد تراجعاً عن كل الإجراءات التي تمت تنفيذا لإعلان المجلس رقم 2 لسنة 2009 بقبول التعيين في وظيفة مندوبين مساعدين من خريجي وخريجات كليات الحقوق والشريعة عن نفس الدفعة المذكورة. وقالت المنظمات في بيان مشترك إنها تطالب جميع الجهات الرسمية والأهلية والمثقفين والمجتمع المدني كله بالوقوف في مواجهة هذا الرفض لخريجات كلية الحقوق والمحاميات لتولي القضاء بناء علي معايير يتساوي فيها الجنسان لاختيار الأكثر كفاءة دون تمييز، فضلاً عن سرعة إصدار قانون منع التمييز حتي يؤمن جميع المصريين بأن المعاملة علي أسس المواطنة والكفاءة.