أمرت نيابة بندر الفيوم برئاسة أحمد يحيي- مدير النيابة- باستدعاء الدكتور هيثم عبدالمنعم عبدالعاطي- طبيب العظام بمستشفي التأمين الصحي بالفيوم- والدكتورة فاتن منير ثابت أحمد- طبيبة التخدير بالمستشفي- لسؤالهما في واقعة وفاة الفتاة نورا خالد أحمد حسن بمستشفي التأمين الصحي بعد أكثر من 7 ساعات بغرفة العمليات لتركيب شريحة في ساقها بعد أن وقعت في المنزلها كما قرر الدكتور صلاح أبوطالب- مدير عام التأمين الصحي- وقف الطبيبين عن العمل لحين انتهاء التحقيقات في القضية وقد رفض مسئولو هيئة التأمين الصحي بالقاهرة مقابلة والد الفتاة الذي تقدم لهم بشكوي ضد إدارة المستشفي والطبيبين المذكورين وقد فجر والد الفتاة مفاجأة حينما أكد أن إجراء الطبيب العملية لابنته كان خطأ من الأساس لأن المادة 8 من القرار رقم 203 لسنة 2007 من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي سلطة الاختصاصات في التعاقد مع الاستشاريين ومنحها لمدير الفرع وأن يكون قد مضي علي الاستشاري أكثر من 10 سنوات في عمله وخبرته بعد حصوله علي درجة الدكتوراه وهذا ما لم يحدث مع الدكتور هيثم الذي لا تنطبق عليه هذه الشروط مما يعد مخالفة صريحة وتهديداً لصحة المواطنين خاصة أنه من الفئة الفنية «ب» والمحدد لها إجراء العمليات الكبري والمتوسطة فقط ولا يجوز له إجراء عمليات المهارة فوق العمليات الكبري. من ناحية أخري تمارس إدارة مستشفي التأمين الصحي ضغوطاً كبيرة علي والد الفتاة نورا خالد أحمد عن طريق تهديد أحد أقاربه من العاملين بالمستشفي بإلغاء عقده وفصله من عمله ما لم يتم التنازل عن البلاغات المقدمة ضد المستشفي كما فجر والد الفتاة مفاجأة أخري حينما أكد أن الطبيب المعالج للفتاة عرض بعد انتهاء العملية علي أحد أقاربها أن يتم تسوية الموضوع مقابل أن يدفع لأهلها ما يريدون وإنهاء الأمر بصورة ودية وهو ما رفضته أسرتها وطالبت بمحاسبة الطبيب المخطيء وما زالت النيابة تنتظر التقرير النهائي للطب الشرعي لتحديد المسئولية عن وفاة الفتاة.