مؤتمر «فوضي الأدوية»:الشركات الكبري تساهم في إعادة تدوير الأدوية منتهية الصلاحية

أكد طارق القيعي رئيس المجلس المحلي لمحافظة الإسكندرية أن الرقابة الحكومية علي سوق الدواء ليست كافية، وأن السوق يشهد حالة من الفوضي، مطالباً بإعداد مشروع قانون لضبط السوق، بحيث يتضمن توجيه تهمة القتل العمد في حالات الوفاة بسبب تناول أدوية معادة التدوير.
في حين أكد المشاركون في مؤتمر «فوضي الأدوية» الذي نظمه مركز النيل للإعلام بالتنسيق مع كلية الصيدلة بجامعة الإسكندرية وجمعية فلسفة الحياة أمس الأول الخميس أن حالة الفوضي هذه أدت إلي انتشار مصانع دواء «بير السلم».
وقال سمير محمود صديق رئيس الجمعية إن انتشار العديد من المصانع المخالفة وغير المرخصة خلق نوعا جديدا من الأدوية التي يعاد تدويرها وتعبئتها رغم انتهاء مدة صلاحيتها، مما يؤثر بالسلب في صحة المرضي وقد يؤدي إلي وفاة بعضهم متأثرا بهذه الأدوية الفاسدة.
واعتبر «صديق» شركات ومصانع الأدوية الكبري شريكا في الأزمة، حيث تقوم ببيع الأجهزة الطبية القديمة إلي أي مشتر دون رقابة أوتخريدها بالشكل الصحيح.
وأوصي المؤتمر بضرورة إلزام شركات الأدوية باسترداد منتجاتها منتهية الصلاحية وإعدامها بمعرفتها، حيث تعد المصدر الرئيسي لغش الأدوية وإعادة طرحها بالأسواق، إضافة إلي تفعيل كتاب النائب العام بخصوص جرائم غش الدواء لسنة 2009 وسرعة البت في جرائم الدواء.
وطالب المشاركون بضرورة ترشيد استهلاك الدواء بالتعاون مع جمعية حماية المستهلك مع التركيز علي قاعدة عدم ربط الفاعلية بالسعر، وإلزام مندوبي الدعاية الطبية باستخراج تراخيص من وزارة الصحة بمزاولة مهنة مندوب دعاية طبية بشرط أن يكون حاصلا علي مؤهل طبي سواء صيدلة أو طب ومعاقبة من يخالف ذلك.مؤتمر «فوضي الأدوية»بالإسكندرية: الشركات الكبري تساهم في إعادة تدوير الأدوية منتهية الصلاحية وطرحها بالأسواق
أكد طارق القيعي رئيس المجلس المحلي لمحافظة الإسكندرية أن الرقابة الحكومية علي سوق الدواء ليست كافية، وأن السوق يشهد حالة من الفوضي، مطالباً بإعداد مشروع قانون لضبط السوق، بحيث يتضمن توجيه تهمة القتل العمد في حالات الوفاة بسبب تناول أدوية معادة التدوير.
في حين أكد المشاركون في مؤتمر «فوضي الأدوية» الذي نظمه مركز النيل للإعلام بالتنسيق مع كلية الصيدلة بجامعة الإسكندرية وجمعية فلسفة الحياة أمس الأول الخميس أن حالة الفوضي هذه أدت إلي انتشار مصانع دواء «بير السلم».
وقال سمير محمود صديق رئيس الجمعية إن انتشار العديد من المصانع المخالفة وغير المرخصة خلق نوعا جديدا من الأدوية التي يعاد تدويرها وتعبئتها رغم انتهاء مدة صلاحيتها، مما يؤثر بالسلب في صحة المرضي وقد يؤدي إلي وفاة بعضهم متأثرا بهذه الأدوية الفاسدة.
واعتبر «صديق» شركات ومصانع الأدوية الكبري شريكا في الأزمة، حيث تقوم ببيع الأجهزة الطبية القديمة إلي أي مشتر دون رقابة أوتخريدها بالشكل الصحيح.
وأوصي المؤتمر بضرورة إلزام شركات الأدوية باسترداد منتجاتها منتهية الصلاحية وإعدامها بمعرفتها، حيث تعد المصدر الرئيسي لغش الأدوية وإعادة طرحها بالأسواق، إضافة إلي تفعيل كتاب النائب العام بخصوص جرائم غش الدواء لسنة 2009 وسرعة البت في جرائم الدواء.
وطالب المشاركون بضرورة ترشيد استهلاك الدواء بالتعاون مع جمعية حماية المستهلك مع التركيز علي قاعدة عدم ربط الفاعلية بالسعر، وإلزام مندوبي الدعاية الطبية باستخراج تراخيص من وزارة الصحة بمزاولة مهنة مندوب دعاية طبية بشرط أن يكون حاصلا علي مؤهل طبي سواء صيدلة أو طب ومعاقبة من يخالف ذلك.