تصاعدت الأمور بشكل كبير بين المجلس القومي للرياضة برئاسة المهندس حسن صقر واتحاد الجمباز برئاسة عمرو السعيد وتقدم اتحاد الجمباز بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا الذي سينظر يوم الأحد المقبل ضد قرار صقر بالدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية للاتحاد في 9 أغسطس المقبل لحل مجلس إدارة الاتحاد وتعيين مجلس إدارة جديد علي خلفية الأحداث التي واكبت بعثة المنتخب الوطني التي شاركت في البطولة الأفريقية بناميبيا في مارس الماضي بحجة أن الاتحاد ارتكب مخالفات إدارية جسيمة في ناميبيا وأساء لسمعة مصر هناك وهو ما ينفيه عمرو السعيد الذي أكد أن سبب المشاكل بينه وبين صقر هو أنه اختلف في الرأي مع صقر في بعض الأمور أهمها رفضه سياسة صقر في تصعيد الأزمة الرياضية بين مصر والجزائر ويبدو أن صقر لم ينس هذا الموقف لرئيس اتحاد الجمباز خاصة أن موقفه كان أثناء اجتماع رسمي لصقر مع جميع رؤساء الاتحادات الرياضية المصرية مما وضع صقر في حرج شديد. المثير في الأمر أن صقر خالف اللوائح - التي وضعها بنفسه - بالدعوة لعقد جمعية عمومية، وكان من المفترض أن تتم الدعوة من الاتحاد نفسه وأن يتسلم طلبات أعضاء الجمعية العمومية لكن ما حدث أن المجلس القومي هو من تسلم طلبات أعضاء الجمعية العمومية الستة التي طالبت بعقد الاجتماع وهو ما يخالف المادة 32 من لائحة النظام الأساسي للاتحادات الرياضية الصادرة بالقرار رقم 112 لسنة 2008 والتي تنص علي أن ترسل طلبات أعضاء الجمعية العمومية غير العادية إلي الاتحاد وكان المجلس القومي قد تسلم طلبات ستة من الأندية من أصل عشرة هي أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد. من جانبه قال عمرو السعيد إن صقر قام بإرهاب هذه الأندية والضغط عليها مؤكداً لهم أن هذه هي تعليمات الدكتور أحمد نظيف - رئيس مجلس الوزراء - وأضاف السعيد أنه يثق في أن القضاء سينصفه لصحة موقفه وقوة مستنداته بالإضافة إلي أن الجمعية العمومية سترفض حل الاتحاد إذا تم اجتماع الجمعية العمومية في 9 أغسطس المقبل، وأكد السعيد أنه لن يترك حقه مهما حدث من ضغوط من المسئول الأول عن الرياضة المصرية الذي يتعامل بإجحاف مع اتحاد الجمباز دون أدني مبرر بدليل أن اللجنة التي شكلها صقر للبحث عن مخالفات مالية لم تعثر علي أي مخالفة وقامت بتبرئة الاتحاد. وعلمت الدستور أن اتحاد الجمباز سيتقدم بشكوي إلي اللجنة الأوليمبية الدولية إذا لم يحصل علي حقه وهو ما سيضع الرياضة المصرية في مأزق شديد ومن الممكن أن نتعرض لعقوبات قاسية قد تصل لحد الحرمان من المشاركة في أي بطولة لأن اللجنة الأوليمبية الدولية تمنع التدخل الحكومي في شئون الاتحادات وستمتد العقوبات إلي جميع الألعاب الرياضية المصرية وليس الجمباز فقط، لأن اللجنة الأوليمبية تعتبر أن التدخل في شئون اتحاد واحد كالتدخل في شئون كل الاتحادات، وأضاف المصدر أن الاتحاد الدولي للجمباز أكد للمجلس القومي أنه لن يتعامل سوي مع الاتحاد المنتخب من الجمعية العمومية.
