مولد «أبو حصيرة» .. عندما تتقهقر أحكام القضاء وقرارات المحافظين أمام «موافقة رئاسية»!

جهاز سيادي أشرف علي تأمين رحلات اليهود إلي الضريح.. والأمن فرق بين الأصوات المعارضة و«ساد»
غضب ورفض بين أهالي البحيرة لمولد أبو حصيرة
احتفل مئات اليهود - كالعادة- بمولد أبو حصيرة بقرية دميتوه بدمنهور - الثلاثاء الماضي- لكن هذا العام يختلف شكلا ومضموناً عن الأعوام السابقة التي احتفلوا فيها بمولدهم بعد اتفاقية كامب ديفيد، نظراً لإقامته هذا العام بموافقة رئيس الجمهورية حسني مبارك بناء علي طلب بنيامين نتنياهو - رئيس الوزراء الإسرائيلي- بإقامة مولد أبو حصيرة هذا العام، مما يعني أن الاحتفال لم يكن ممهداً للإسرائيليين بصفة خاصة، واليهود بصفة عامة مثل العام الماضي الذي حرم فيه اليهود من الاحتفال بالمولد، وذلك بسبب تزامن الحرب الإسرائيلية الشرسة علي قطاع غزة مع موعد هذا الاحتفال.
إتمام هذا الاحتفال وبهذه الترتيبات يعني أنه في النهاية تمت الموافقة وضرب النظام الحاكم بأحكام القضاء النهائية بإلغاء الاحتفال بمولد أبو حصيرة عرض وطول الحائط، كما أطاحت الموافقة الرئاسية بتصريحات محمد شعراوي - محافظ البحيرة- بعدم إقامة مولد أو أي مظهر من مظاهر الاحتفال!
بدورها قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات الأمنية المشددة باحتلال قرية دميتوه بسيارات الأمن المركزي واعتلاء أسطح منازل أهالي القرية، كما فرضت علي مواطنيها حظر التجول طوال مدة إقامة المولد وذلك لتأمين مئات اليهود القادمين من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمغرب وأوروبا، وأشرف علي عمليات التأمين أحد الأجهزة السيادية بالدولة التي كلفها مبارك بتأمين الاحتفال بالمولد الذي لم يعلم به المصريون إلا من خلال صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية!
وعلي الرغم من تجبر النظام وإصراره علي تلبية رغبات اليهود فإن عددا من القوي السياسية والوطنية بالبحيرة التي ضمت ائتلاف أحزاب التجمع والناصري والغد والكرامة وحركة كفاية وجماعة الإخوان المسلمين لم يستسلموا لهذا الأمر بل عقدت ثلاثة اجتماعات منهم بمقر حزب التجمع الذي استضاف هذه القوي بجانب أمناء الشرطة بأمن الدولة الذين وجدوا أسفل المقر طوال أيام الاجتماعات الثلاثة، ونفذت هذه القوي الائتلافية بالإجماع وقفة احتجاجية الثلاثاء الماضي- أمام كوبري أبو الريش المؤدي لطريق قرية دميتوه الذي تصادف مع يوم الوقفة لاحتفال اليهود بمولد أبو حصيرة، حيث قامت ثلاث مجموعات من الائتلاف بتوزيع بيان علي أهالي دمنهور ليلة الوقفة الاحتجاجية، وفي الوقت الذي كانت تقوم فيه الأجهزة الأمنية بالاستعدادات والإجراءات المشددة لتأمين اليهود، نجدها تلقي القبض علي إحدي المجموعات الثلاث وهم د. عادل العطار - منسق حركة كفاية ومنسق عام الائتلاف - وسعيد عبد المقصود وكمال فايد، ليعلن بعدها مباشرة حزب التجمع وجماعة الإخوان المسلمين عن الاعتذار في المشاركة بالوقفة الاحتجاجية المقررة في اليوم التالي مباشرة لكن أعلن حزب التجمع عن استضافة مؤتمر صحفي للائتلاف في مقره في حالة عدم عمل الوقفة الاحتجاجية بسبب الإجراءات الأمنية المشددة بمداخل قرية دميتوه وكوبري أبو الريش!!
تأتي كل هذه الإجراءات السابقة وكأن الأمن في حالة حدوث اعتقالات متوقعة سيلقي بالقبض علي أعضاء التجمع والإخوان فقط دون غيرهما من أعضاء الائتلاف في حالة عمل الوقفة فمن المفترض أن تسير جميع الإجراءات علي جميع المشاركين، وإن كانا يفتقدان القدرة علي المشاركة في الوقفة فلماذا إذن يوافقان من البداية وهل لو لم يتم القبض علي أعضاء الائتلاف جميعهم كانا سيشاركان؟!
ومع ما سبق من أحداث متعاقبة واصلت باقي القوي السياسية بعد اعتذار التجمع والإخوان وقفاتها، حيث عقد حزب الغد بدمنهور مؤتمراً صحفياً بمقره دون عقده في التجمع الذي وافق علي استضافته بمقره بعد اعتذاره عن المشاركة في الوقفة التي لم تتم في مكانها المتفق عليه وقد حضر التجمع والإخوان المؤتمر دون دعوتهما إليه!!
واستمرت فعاليات القوي السياسية المتبقية من الائتلاف الناصري والغد والكرامة وحركة كفاية، حيث نظمت وقفة احتجاجية حاشدة أمام محكمة دمنهور عقب المؤتمر الصحفي وذلك بعد أن قامت الأجهزة الأمنية بتحويل طريق كوبري أبو الريش -المقرر عمل الوقفة عليه - إلي ثكنة عسكرية وانتشار رجال الجهاز السيادي والقناصة أعلي المنازل القريبة من كوبري أبو الريش وضريح أبو حصيرة، كما انتشرت قوات أمن بزوارق بحرية بطول قنال المحمودية القريب من مكان الضريح فضلاً عن انتشار أكثر من 20 سيارة أمن مركزي أتت من عدة محافظات مع انتشار أكثر من 300 ضابط ومخبر في جميع الطرق المؤدية إلي الضريح.
اللافت حقاً في هذا الإطار هو ما ظهر للعيان، حيث سيطرت حالة من القلق والخوف علي أهالي القرية بسبب تخوفهم من انتشار مرض إنفلونزا الخنازير نظراً لتوافد مئات اليهود القادمين من عدة دول لاسيما أن الأجهزة والجهات المعنية لم تتخذ أي إجراءات بالقرية تحسباً لإصابة الأهالي بهذا المرض المتوقع انتشاره بين أهالي القرية الذين انحصروا بين سندان مرض إنفلونزا الخنازير ومطرقة الإجراءات الأمنية.