20 ألف عامل بالتركيبات الكهربائية يتهمون«المغربي» بإسناد أعمالهم لشركات أخري

يبدو أن الخلاف المحتدم بين وزير الإسكان أحمد المغربي ووزير الاستثمار محمود محيي الدين علي خلفية بيع أرض التحرير لشركة أكور الفرنسية في طريقه لخلق أزمة وقف 20 ألف عامل بشركات التركيبات الكهربائية التابعة لوزارة الاستثمار، والذين يواجهون حاليًا خطر التشريد بسبب الظروف السيئة التي تمر بها شركاتهم ووصلت إلي حد تأخير صرف الرواتب شهرين كاملين نتيجة فقدان 70 % من أعمال الشركات بالسوق المحلية بعد إسناد مشاريع الكهرباء بالمدن الجديدة بالأمر المباشر لشركات توزيع الكهرباء.
وقال مسئولون باللجنة النقابية بشركات إيليجيكت وهايديلكو وكهروميكا وهي شركات حكومية تابعة لوزارة الاستثمار ل «الدستور» إن «المغربي» مازال مصرًا علي إسناد المشروعات بالأمر المباشر رغم تعهده في مجلس الشعب بأنه سيعيد طرح المشاريع في مناقصات عامة بين الشركات أول يوليو الحالي مما يهدد شركاتنا بالغلق. في حين لفتت مصادر إلي وجود مشاكل حاليًا بين المسئولين بالمدن الجديدة وشركات التوزيع بسبب عدم تنفيذ المشاريع في مواعيدها المحددة وارتفاع قيمة المقايسات التي حددتها شركات التوزيع بأكثر من 40 % عن قيمة المناقصات. يأتي ذلك في الوقت الذي اتهم بعض النواب وزير الإسكان بإهدار 600 مليون جنيه من خلال إسناده جميع أعمال الكهرباء والبنية التحتية إلي وزارة الكهرباء، والتي أسندتها بدورها إلي شركات تابعة لها بالأمر المباشر، بالمخالفة للقانون 159، وقانون المناقصات والمزايدات. وجاء في سؤال عاجل كان قد تقدم به النائب عبد الفتاح عيد إلي أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وأحمد المغربي وزير الإسكان أن حجم الأعمال الموكلة من وزارة الإسكان لوزارة الكهرباء يقدر ب 1.8 مليار جنيه شاملة جميع مشروعات الإسكان التابعة للوزارة منذ بداية عام 2008 وحتي الآن، مشيرًا إلي أنه بإسناد هذه الأعمال بالأمر المباشر تم إهدار 600 مليون جنيه حسب تصريحات مسئولي الجهاز المركزي للمحاسبات. وأشار «عيد» إلي أن شركات توزيع الكهرباء التابعة للوزارة تقوم بتنفيذ الأعمال والإشراف عليها وتسلمها في الوقت نفسه، بالمخالفة للقانون، ما يعد إهداراً للمال العام، كما يتسبب في توقف الشركات العامة والخاصة العاملة في هذا المجال عن العمل. وأوضح النائب أن عمليات تنفيذ مشروعات البنية التحتية للكهرباء يشوبها «الفساد»، حيث لا تسلم شركات الكهرباء أي مستخلصات مقابل الأعمال التي تم تنفيذها، وفي المقابل تسدد الهيئة المبالغ التي تطلبها الشركات مباشرة.