قضية خالد سعيد والحزب الوطني

ستظل قضية الشاب السكندري «خالد سعيد» عاراً علي جبين النظام المصري.. إنه يؤكد انتهاج الشرطة تعذيب المواطنين وانتهاك حقوق الإنسان وإهدار كرامة المصريين.
.. الأمر كان فضيحة بعد بيان الداخلية التي كانت تتبرأ من عملية تعذيب الشاب السكندري واتهمته بأشياء غريبة.. من قبيل أنه حشاش ومتهرب من الخدمة العسكرية.. ومن ثم نشطت الصحف الحكومية المرتبطة بالأجهزة الأمنية في كيل التهم للشاب السكندري حتي زعمت كلاماً منسوباً إلي والدته.
الفضيحة لم تكن علي مستوي الداخل فقط فقد انتقلت إلي الخارج.. فلم يتعد هناك مجتمعات تعذب مواطنيها حتي لو كان متهماً في أي قضية اللهم إلا المجتمعات الاستبدادية التي لا يري فيها النظام إلا نفسه ويري المواطنين عبيداً.
.. وبعد أن كشف قرار النائب العام بإحالة المخبرين اللذين قاما بتعذيب الشاب «خالد سعيد» إلي محكمة الجنايات لثبوت التعذيب.. بدأت قيادات النظام وعلي رأسهم قيادات الحزب الوطني في الحديث عن تلك القضية في محاولة لغسل أيديهم من هذا العار.
.. فقد زعم منذ أيام السيد «جمال مبارك» أمين لجنة السياسات أن الحزب الوطني لا يتهاون مع أي انتهاك لحقوق الإنسان.. فما رأيه في الانتهاكات اليومية للمواطنين علي يدي الشرطة وغيرهم..؟!
وتصدر المنظر الكبير لأمانة السياسات وأمين الإعلام الدكتور «علي الدين هلال» مقاله ب «الأهرام» أمس السبت، وانتقد القوي السياسية التي اتهمها بتسييس الموضوعات وإخراجها من سياقها المحدد إلي اتهامات مرسلة للنظام والحكومة.. وبالطبع ضرب نموذج قضية الشاب «خالد سعيد»..
.. وبالطبع حرص الدكتور «علي الدين هلال» علي سلوك الشرطة ومحاولة الفصل بين تلك القضية التي اقترفها مجموعة من رجال الشرطة.. وكأن وزارة الداخلية لم تكن تعلم شيئاً..
وإلا لماذا لم تقم الوزارة من بداية الموضوع بإحالة المخبرين المتهمين بالتعذيب إلي التحقيق.. بل حرصت كل الحرص علي نفي أي تهمة تعذيب.
.. وياريت الدكتور «علي الدين هلال» يراجع السجل الأسود لوزارة الداخلية في انتهاكات حقوق الإنسان.. والتعذيب المنهجي.
.. وليعلن الدكتور «علي الدين هلال» أنه لولا تسييس هذه القضية واهتمام القوي السياسية بها لما كان قد ثبت التعذيب.