برلماني: هجمة «بدر» علي الأبنية التعليمية تستهدف خصخصة الهيئة

تقدم النائب عباس عبدالعزيز عضو مجلس الشعب بسؤال ل «أحمد نظيف» رئيس مجلس الوزراء و«أحمد زكي بدر» وزير التربية والتعليم حول الطريقة غير المسبوقة في التعامل مع الأبنية التعليمية وهي هيئة حكومية تتبع وزارة خدمية، محذراً من تعمد «بدر» تصفية هيئة الأبنية التعليمية بهدف خصخصتها.
وقال «عبدالعزيز»: إن إيقاف الوزير صرف المكافأة السنوية للموظفين التي تصل إلي 15 شهراً واقتصارها علي شهرين من نسبة الإشراف التي تحصل عليها الهيئة وهي 6% من إجمالي مبلغ الأعمال المنفذة للغير فهو أمر يدعو إلي الدهشة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن المصري، مبدياً تعجبه من قيام «بدر» بإلغاء هذه المكافأة رغم أن موازنة التربية والتعليم لا تتحملها.
وأكد النائب أن الوزير أقدم علي هذه الخطوة بحجة أن هيئة الأبنية مدينة لصالح غير المقاولين ولحين قيام الدولة بسداد هذه المديونية، وكأن العاملين بهذه الهيئة يتحملون أوزار الغير.
وأضاف «النائب»: إن الوزير بلغ به التحدي ضد مجموعة من العاملين إلي أن ألغي الصندوق الخاص الذي يتم علاجهم من خلاله، لافتاً إلي أن هؤلاء العاملين يتمتعون بنظام التأمين الصحي، وكذلك الأجهزة الطبية الموجودة في المقر الرئيسي لهيئة الأبنية التعليمية، وقال: إن الوزير قام بتشكيل لجنة لتقييمها تمهيداً لمصادرتها لصالح مستشفي المعلمين مع تحمل هيئة الأبنية قيمة هذه الأجهزة.
وتساءل النائب: هل ما يقوم به «الوزير» هو تمهيد لتصفية هيئة الأبنية التعليمية كباكورة لتنفيذ القانون الجديد الخاص بالشراكة مع القطاع الخاص؟!
وأضاف: إن كان هذا صحيحاً فليعلن الوزير عن نيته وخطته ومن هو سعيد الحظ من القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي الذي سيحل محل الهيئة، أم أن هناك ثأراً قديماً بين الوزير وهيئة الأبنية التعليمية قبل أن يتولي منصب وزير التعليم؟!
وأوضح «عبدالعزيز» أن هيئة الأبنية التعليمية حاصلة علي أعلي شهادات الجودة وبها كفاءات متميزة من العاملين وخبرات جيدة تدفعنا لمطالبة الوزير بإعادة النظر في تعامله مع هؤلاء العاملين، خاصة أن المكافأة التي يحصلون عليها لا تتعدي عشرة ملايين جنيه من نسبة الإشراف علي الأعمال المؤداه للغير مثل البريد والصحة وغيرهما.