في رسالة بعث بها إلي «الدستور» قال النائب الوفدي المعارض محمد عبدالعليم داوود إن ما تواتر من أنباء حول وجود صفقة بين الحزب الوطني وحزب الوفد هو أمر مسلم به تماماً وصحيح مائة بالمائة، خصوصاً في العهد الحالي من رئاسة حزب الوفد، وقال النائب محمد عبدالعليم داوود تعليقا علي ما نشرته «الدستور» أمس الأول الثلاثاء عن وجود صفقة سرية قرر من خلالها الحزب الوطني منح كل من حزبي الوفد والتجمع كوتة من المقاعد في البرلمان القادم: إن العهد الحالي لحزب الوشفد برئاسة السيد محمود أباظة يقوم علي عقد الصفقات مع الحزب الحاكم، واعتبر «داوود» أن رئاسة محمود أباظة لحزب الوفد قد جاءت أساساً في إطار صفقة مع الحزب الوطني قام بمقتضاها الأخير بالإطاحة بالدكتور نعمان جمعة بسبب انتقاداته الشديدة لجمال مبارك، بينما تم تعيين محمود أباظة رئيساً للحزب في المقابل من خلال موافقة لجنة شئون الأحزاب برئاسة صفوت الشريف أمين عام الحزب وتعيين أمين أباظة أخي محمود أباظة وزيراً للزراعة، أضاف عبدالعليم داوود: لا تنسوا أن السيد محمود أباظة قد قام من خلال هذه الصفقة أيضاً بالموافقة علي تأجيل الانتخابات الخاصة بالمجالس المحلية لمدة عامين من 2006 وحتي 2008 ووافق أيضاً علي التعديلات الدستورية في 2007 من حيث المبدأ رغم أن ال34 مادة التي تم تعديلها كان مطلوباً إما الموافقة عليها مرة واحدة أو رفضها مرة واحدة ومن بينها مادتان تقضيان تماماً علي كل ما نادي به حزب الوفد طوال تاريخه وهي الحريات ونزاهة الانتخابات. واتهم داوود محمود أباظة رئيس حزب الوفد بالموافقة علي صفقة مع الحزب الوطني علي تأجيل انتخابات المحليات لمدة عامين مقابل الحصول علي بعض الفتات من مقاعد هذه المجالس عندما جرت انتخاباتها عام 2008 رغم أن الوفد لو كان قد دخل انتخابات نزيهة لحصل علي مقاعد كثيرة. وأكد النائب محمد عبدالعليم داوود أن محمود أباظة لا يحضر جلسات مجلس الشعب إلا نادراً ولا يقدم إلا نوعاً من المعارضة الروتينية جداً ودائم السفر مع الوفود البرلمانية والمضابط تشهد بذلك، واعتبر عبدالعليم أن أباظة يفعل ذلك خضوعاً لضغوط قيادات الحزب الحاكم وخصوصاً صفوت الشريف وأحمد عز حتي يضمن بقاءه في رئاسة حزب الوفد. وأخيراً أوضح «داوود» أن الكثير من قيادات الوفد تعلم أن هناك صفقة بين أباظة والحزب الوطني حسبما نشرت «الدستور» وقال: «لا يشرفني أن أترشح عن حزب الوفد في عهد محمود أباظة لانتخابات مجلس الشعب لأنني جئت بإرادة الشعب وكنت ممن حصلوا علي أعلي الأصوات بينما أثبتت محكمة النقض عدم صحة عضوية محمود أباظة وهذا ما يجعله خاضعاً تماماً للحزب الوطني وأوامره حتي لا تتحرك الأغلبية ضده في المجلس وتسقط عضويته».