وكيل نادي القضاة: لا توجد محاولات للصلح أو التسوية في قضية المحاميين

أكد المستشار عبدالله فتحي- وكيل نادي القضاة- في تصريح ل «الدستور» أن كل ما نشر عن المحاولات لترتيب جلسات للصلح أو التسوية في قضية حبس المحاميين غير صحيح علي الإطلاق ولم يحدث، مشيراً إلي أن تدخل أي أطراف في الموضوع وعقد الجلسات كان من أجل استمرار العلاقة بين القضاة والمحامين مستقبلاً. وأضاف: نحن ننتظر حكم الاستئناف اليوم في القضية وبالنسبة لنا فنحن لسنا طرفاً في واقعة ولا طرفاً في الصلح، وأي محاولات تجري للتقريب بين الطرفين هي من أجل العلاقة المستقبلية بين القضاة والمحامين فيما بعد لتعود إلي سيرتها الأولي وليس لها علاقة من قريب أو بعيد بالقضية التي تنظرها محكمة استئناف طنطا.
وعما تردد عن رفض رئيس النادي المستشار أحمد الزند لقاء نقيب المحامين حمدي خليفة قال «فتحي»: المستشار أحمد الزند هو الممثل الشرعي للقضاة، وقد رفض هذا اللقاء بالفعل ليس لشيء سوي لأنه لا يريد الحديث عن قضية منظورة أمام المحكمة، مضيفاً: أن هذا اللقاء لا مجال له الآن ولا قيمة له وأن رئيس النادي حين رفض هذا اللقاء لم يرفضه لأمر له علاقة بنقيب المحامين، فهو يحترمه ويقدره لكن الأمر يرجع لأنه يرفض الحديث عن الواقعة وعن القضية قبل أن يتم الفصل فيها. وشدد وكيل نادي القضاة ثانية علي أن أي لقاءات تحدث بين الطرفين ليس لها علاقة بأي تسوية للقضية، مشيراً إلي أن تدخل المستشار مقبل شاكر ولقاءه مع رئيس نادي القضاة ونقيب المحامين يأتي في إطار عودة العلاقة بين القضاة والمحامين إلي سياقها الذي كانت عليه.