وقعت مصر والولاياتالمتحدة هذا الأسبوع عدة اتفاقات ثنائية بقيمة 268 مليون دولار أمريكى، فى تأكيد على بدء مرحلة جديدة من دعم الشعب الأمريكى للأولويات المشتركة بين الولاياتالمتحدة ومصر فى مجالات النمو الاقتصادى، والزراعة، والسياحة، والحوكمة، وإدارة المياه والصرف الصحى، والتعليم. وتأتى هذه الاتفاقات التاريخية نتاجاً لمشاورات وثيقة بين الحكومتين وتوضح بالتفصيل بنود الدعم التعاونى بين حكومتى مصر والولاياتالمتحدة. ونقل بيان من السفارة الأمريكية عن توماس جولدبرجر القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية بالقاهرة قائلاً: "تبرهن هذه البرامج الجديدة على التزام الشعب الأمريكى بالاستثمار فى مصر المزدهرة، لا سيما بالنسبة لشبابها". وأضاف قائلاً "منذ عام 1975، ساعدت الولاياتالمتحدة فى بناء ازدهار أكثر استدامة فى مصر من خلال تحقيق مكاسب فى التعليم والصحة والحوكمة والنمو الاقتصادى، ما أدى إلى تحسن ملموس فى حياة المصريين – وهو الإرث الذى نأمل أن يستمر من خلال هذه الاتفاقات الجديدة للمساعدة". ودعّمت الحكومة الأمريكية، لأكثر من ثلاثة عقود، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) التعاون الإنمائى الدولى بين الولاياتالمتحدة ومصر، عبر تنفيذ برامج بلغ مجموعها حوالى 30 مليار دولار أمريكى منذ عام 1975، وساعدت بشكل مباشر فى خفض معدلات وفيات الرضع والأمهات، وتحسين قدرات القراءة فى المراحل الدراسية الأولية، وتطوير البنية الأساسية فى مجالات الاتصالات، والطاقة، وتوزيع المياه التى تصل إلى جميع المصريين تقريبا، وكذلك فى زيادة الإنتاجية الزراعية والمائية وفى بناء بيئة تجارية واستثمارية أقوى بما يسهم فى توفير فرص عمل أفضل ودخول أعلى.
