«الثني» يحلف يمين توليه رئاسة الحكومة الليبية ويحتفظ بوزارة الدفاع

أدى أعضاء الحكومة الليبية الجديدة، التي منحت الثقة مؤخرا برئاسة عبدالله الثني، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب الليبي (البرلمان) بمقرة المؤقت بمدينة طبرق، شرقي ليبيا.

وأدي اليمين، الذي بث مباشرة على عدة قنوات ليبية محلية، رئيس الوزراء عبد الله الثني و3 من نوابه، ثم أدى الوزراء التسعة اليمين، فيما بقيت حقيبة الدفاع شاغرة.

وبذلك تعتبر الحكومة الليبية الجديدة، التي منحها مجلس النواب الثقة الأسبوع الماضي، قد باشرت أعمالها بشكل رسمي في تسيير أمور البلاد.

ومن المقرر أن يدخل البرلمان الليبي، غدا الاثنين، في إجازة عيد الأضحى بعد يوم واحد من أداء حكومة الثني لليمين، بحسب البرلماني طارق الجروشي للأناضول في وقت سابق.

ومنح البرلمان الليبي الثقة لحكومة الأزمة التي تقدم بها الثني وذلك بأغلبية ساحقة خلال جلسته المسائية الاثنين الماضي بعد أن صوت 110 نواب، لصالح منح الثقة للثني من إجمالي 112 عضوا حضروا الجلسة.

وبحسب القائمة الرسمية، التي حصلت عليها الأناضول ونشرتها في وقت سابق، وتضم 9 حقائب وزارية وثلاث نواب لرئيس الوزراء، فإن الثني عين نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الأمن المهدي حسن مفتاح اللباد ونائب رئيس الحكومة لشؤون الخدمات عبد السلام البدري ونائب رئيس الحكومة لشؤون الهيئات عبد الرحمان الطاهر الأحيرش.

وعن وزارة الدفاع، التي سبق وأن دار حولها جدل بعد احتفاظ الثني بها إلى جانب منصبة كرئيس للوزراء، خلال تشكيلته السابقة التي رفضت هي شاغرة الآن.
وتضم التشكيلة الحكومية الجديدة عمر السنكي وزيرا للداخلية، ومحمد الدايري وزيرا للخارجية، وفتحي المجبري وزيرا للتعليم العالي والأساسي ورضا المنشاوي وزيرا للصحة، ومحمد فاروق وزيرا للحكم المحلي، والمبروك قريرة عمران وزيرا للعدل ومسعود أحمد بالقاسم وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية ، وكمال الحاسي وزيرا للمالية المالية والتخطيط ، ومنير علي عصر وزيرا للاقتصاد والصناعة.

وجاءت جلسات البرلمان اليوم الاثنين لمواصلة نقاشه لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف عبد الله الثني وذلك بعد فشلة في ذلك على مدى 3 جلسات سابقة لأسباب مختلفة.

وقرر البرلمان الخميس قبل الماضي أن تكون الحكومة التي كلف عبد الله الثني بتشكيلها حكومة أزمة مصغرة مانحا الثني مهلة 10 أيام لتقديم تشكيلته المختصرة، وذلك بعد رفض البرلمان للتشكيلة الحكومية التي قدمها الأخير في وقت سابق والمكونة من 18 حقيبة.

وشهدت جلسة البرلمان لمنح الثقة للحكومة الجديدة جدلا واسعا حول تقديم رئيس الحكومة المكلف لبعض الأسماء لوزراء سابقين " اثبتوا فشلهم " بحسب ما نقل للاناضول أعضاء من داخل البرلمان.

كما أن احتفاظ الثني بمنصب وزير الدفاع إضافة لكونه رئيس الحكومة وإسناد مهمة وزارة الداخلية لعاشور شوايل إلي جانب مهمته كنائب أول للرئيس في اخر تشكيلة لم تنل الثقة كان سببا آخر في انتقاد أعضاء البرلمان لتلك التشكيلة مطالبين الثني بوضع أشخاص متفرغين في الحقيبتين وتقديم حكومة لا تحتوي علي وزراء سابقين أو مزدوجي الجنسية.

وفي 1 سبتمبر الحالي كلف مجلس النواب رئيس حكومة تسيير الأعمال المستقيلة عبد الله الثني بتشكيل حكومة جديدة تدير شؤون البلاد لحين اختيار حكومة موسعة وذلك بعد فتح باب الترشح لها خلال الجلسة نفسها.

وتعاني ليبيا صراعاً مسلحا دموياً في أكثر من مدينة، لاسيما طرابلس (غرب) وبنغازي (شرق)، بين كتائب مسلحة تتقاتل لبسط السيطرة، إلى جانب أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلام السياسي زادت حدته مؤخراً، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منه مؤسساته: الأول: البرلمان الجديد المنعقد في مدينة طبرق (شرق) وحكومة عبد الله الثني، ورئيس أركان الجيش عبد الرزاق الناظوري.

أما الجناح الثاني للسلطة، والذي لا يعترف به المجتمع الدولي، فيضم، المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته الشهر الماضي) ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي (الذي أقاله مجلس النواب).

وفي الثامن من شهر سبتمبر الجاري أعلنت حكومة "الانقاذ الوطني" الليبية، المعينة من قبل المؤتمر الوطني (البرلمان السابق)، اليوم الاثنين، مباشرة أعمالها في العاصمة الليبية طرابلس، بحسب نائب رئيس الحكومة محمد البرغثي.

وقال البرغثي في تصريحات للصحفيين عقب مراسم تسليم وتسلم الحكومة لمهامها من المؤتمر الوطني العام، إن "الحكومة بدأت اليوم في مباشرة عملها في طرابلس"، دون أن يتطرق إلى آلية عمل الحكومة في المحافظات الأخرى.