وزير الطيران والاستثمار يناقشان آليات تنفيذ أيربورت سيتي

اجتمع وزيري الطيران الطيار حسام كمال ووزير الاستثمار أشرف سالمان بمقر وزارة الطيران المدنى، لمناقشة ملامح وآليات الاستثمار لمشروع "الإيربورت سيتي" كمنطقة استثمارية تقام حول مطار القاهرة الدولي، والذي يشمل عددًا من المشروعات والأنشطة التجارية والخدمية والشحن الجوي والخدمات اللوجستية تساهم في دفع التنمية وخدمة الاقتصاد الوطني وتفتح مجال العمل لآلاف الشباب من مختلف التخصصات.

حضر الإجتماع الدكتور محمود عصمت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية واللواء محمد كامل رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي ولفيف من قيادات وزارتي الطيران والاستثمار.

ووفقا لوزير الطيران فقد تم عرض المشروع على مجلس الوزراء الشهر الماضي والإعلان عن طرح أول مرحلة للمشروع منذ أيام قليلة بالتعاون الوثيق مع وزارة الإستثمار لتعظيم العائد من المشروع وزيادة واردات الدولة منه خاصة وأن المشروع يتم في قلب القاهرة الكبرى وفي حرم المطار وهو ما يجعل المشروع منطقة جاذبة للغاية للاستثمار.

وأضاف كمال أن خبرة وزارة الاستثمار في مجال طرح وتمويل المشروعات الكبرى سوف يكون له أكبر الأثر في زيادة العائدات من المشروع وفي اتباع الخطوات القانونية المدروسة أثناء التنفيذ.

ومن جهته اوضح وزير الاستثمار أن طبيعة وموقع المشروع وارتباطه بمطار القاهرة يجعل منه مشروعاً جاذبا للإستثمارات المصرية والعالمية ، وأضاف أن وزارة الاستثمار تسخر كافة امكاناتها ليخرج المشروع على النحو الذي يضيف قيمة كبرى لاستراتيجيات التنمية في مصر. خاصة وأن حجم الاستثمارات المتوقع يزيد على 80 مليار جنيه مصري ، و أن العوائد المتوقع تحقيقها من المشروع حسب الدراسات تصل إلى 422 مليار جنيه حتى عام 2040.

وكانت الدراسات التي قام بها بيت الخبرة العالمي "إيكوم" المتخصص في عمل دراسات إنشاء المدن حول المطارات قد انتهت منذ عدة اسابيع وأوضحت أن مصر بموقعها المتميز والفريد تحتل المركز 19 على مستوى العالم في تنفيذ مشروعات المدن المطارية (الإيربورت سيتي) والاستفادة بموقع مطار القاهرة الدولي وإمكانياته كمطار محوري بعد أن تمت هذه التجربة بنجاح في 18 مدينة عالمية حول المطارات من بينها سنغافورة ودبي وماليزيا وأمريكا وإنجلترا وجنوب إفريقيا وألمانيا والصين ودول أخرى.

الدراسات شملت 5 مراحل هي دراسة المشروعات القائمة والمحيطة بالمطار ودراسات بأهم الأنشطة المطلوبة ودراسات بيئية ودراسات خاصة بالتكاليف الأساسية والمالية والتمويلية والتعاقدية والمخطط للتسويق الاستثماري.