غدا دعوى الغاء الحكم بعدم السماح لأعضاء الوطنى المنحل بمباشرة حقوقهم السياسية

تنظرغدا الاحد محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة دعوى إلغاء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بعدم السماح لقيادات الحزب الوطني المنحل من مباشرة حقوقهم السياسية بالترشح لانتخابات مجلس الشعب القادم.

اختصمت الدعوي المسجلة برقم 56384 لسنة 68 قضائية، كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، وتهاني عبد المنعم وثروت ابراهيم ” مقيمي الدعوي أمام محكمة الأمور المستعجلة، بصفتهم.

وأكدت الدعوي في مطالبها بإلغاء الحكم القدر في الدعوي رقم 844 لسنة 2014 بتاريخ 6 مايو الجاري، من دائرة الأمور المستعجلة، والقاضي بعدم السماح لقيادات الحزب الوطني المنحل وأعضاء لجنة السياسات وأعضاء المجلس المحلية وأعضاء مجلسي الشعب والشوري من مباشرة حقوقهم السياسية بالترشح لانتخابات مجلس الشعب القادم.

كما أكدت الدعوي المقامة من “لوقا بباوى”المحامى وعضو الحزب الوطنى المنحل، علي أن الحكم صدر من محكمة غير مختصة، فضلاً عن عدم دستوريته.