علاء عبد الفتاح وشقيقته يتلقيان عزاء والدهما «تحت الحراسة»

الناشط تقدم بطلب حضور الجنازة.. و«الداخلية» توافق.

وافق اللواء محمد ابراهيم، وزير الداخلية، على طلب مقدم من الناشط علاء عبدالفتاح، المحكوم عليه بالسجن 15 عامًا بتهمة خرق قانون التظاهر في أحداث مجلس الشورى، وشقيقته سناء المحبوسة على ذمة قضية التحريض على التظاهر أمام قصر الاتحادية الرئاسي، لحضور جنازة والدهما الناشط الحقوقي أحمد سيف الإسلام بمنطقة المنيل والذي وافته المنية أمس الأربعاء.
وقال مصدر أمنى إنه تم وضع خطة أمنية للقوات المرافقة ل«علاء» وشقيقته أثناء حضورهما لجنازة والدهما، وتم تكثيف الخدمات الأمنية بالمنطقة.
كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد سبقت وسمحت للناشط السياسي وشقيقته، بزيارة والدهما المريض والذي كان محجوزًا بمستشفى المنيل لرؤيته والاطمئنان على حالته الصحية، وتم إخطار كافة الجهات المعنية من قطاع مصلحة السجون بتسهيل عملية خروجهما ومديرية أمن القاهرة التي تتولى عملية نقلهما من محبسهما إلى مقر مستشفى المنيل الجامعي الذي كان يتلقى فيها والدهما الراحل العلاج.
كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت غيابيًّا برئاسة المستشار محمد على الفقى، بمعاقبة الناشط السياسى علاء عبدالفتاح و25 متهمًا آخرين بالسجن 15 عامًا، وتغريمهم جميعًا مبلغ 100 ألف جنيه، وقررت المحكمة وضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات، وذلك فى القضية المعروفة إعلاميًّا بأحداث مجلس الشورى والتى وقعت فى نوفمبر الماضي.
وأسندت النيابة للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشوري، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.
ويشار إلى أن محكمة جنايات الجيزة قد قضت فى يناير الماضى بمعاقبة علاء عبدالفتاح و11 آخرين بالسجن لمدة سنة مع ايقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات فى قضية اتهامهم بحرق المقر الانتخابى للفريق أحمد شفيق، كما واجه عبدالفتاح اتهامات عديدة من بينها اتهامه بسب وقذف النيابة العامة والقضاة عمومًا بأبشع الألفاظ والتعدى الصارخ فى بلاغ كان قد تقدم به المستشار مرتضى منصور.
يذكر أن عبد الفتاح قد تم ضبطة فى نوفمبر الماضى بتهمة التحريض على التظاهر ضد الدستور الجديد أمام مجلس الشوري، حيث أحيل لمحكمة الجنايات التى نظرت محاكمته والمتهمين الآخرين، وقررت فى مطلع جلساتها إخلاء سبيله على ذمة القضية استجابة لطلب دفاعه، واستمرت فى نظر القضية.