موقع إسرائيلي: إذا احترمت الهدنة ستبدأ بعد شهر اتصالات لنزع سلاح غزة

في تعقيبه على الهدنة المصرية الجديدة بغزة، قال موقع "والا" الإخباري العبري إنه بعد شهور من القتال، وآلاف القتلى والمصابين على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وافقت تل أبيب وغزة يوم الثلاثاء الماضي على هدنة طويلة الأجل، وهو الأمر الذي تم على يد القاهرة والسلطة الفلسطينية ومساعدة المجتمع الدولي، ويعتمد على تفاهمات حرب عمود سحاب التي شنتها تل أبيب في نوفمبر 2012، لافتًا إلى أنه إذا تم احترام الهدنة من قبل الطرفين، ستبدأ اتصالات بعد حوالي شهر بوساطة مصرية حول عدد من القضايا مثل مطلب حركة حماس ببناء ميناء في غزة ومطلب إسرائيل بنزع السلاح من القطاع.
ولفت الموقع الإسرائيلي إلى أن اتفاق وقف النار الذي تم قبوله مشابه للمقترح المصري الأصلي للهدنة الذي تم عرضه على الجانبين في منتصف يوليو الماضي، عندما كان عدد القتلى في صفوف الفلسطينيين 200 قتيل فقط، حينها عرضت القاهرة وقفًا فوريًا للنار بتفاهمات حرب عمود سحاب، ثم عقد مباحثات في القاهرة لمناقشة مطالب بعيدة الأمد، وقد وافقت إسرائيل على هذا المقترح في حينه بينما رفضت حماس الأمر.
وذكر "والا" أن "المعنى وراء تفاهمات عمود سحاب هو توسيع عمل المعابر البرية بين إسرائيل وغزة والتي استمرت في العمل طوال فترة القتال تقريبًا، وأن تسمح تل أبيب بإدخال مساعدات إنسانية ومساعدات لإعادة إعمار القطاع"، مضيفًا أن مصادر بارزة تعهدت الثلاثاء بمراقبة المواد التي سيتم إدخالها للقطاع، للتأكد من استخدامها في إعادة الإعمار وليس تحسين البنية التحتية للإرهاب، في الوقت الذي من غير الواضح فيه طبيعة الجهاز الرقابي على المواد المنقولة، وعلاوة على ذلك سيتم توسيع منطقة الصيد للفلسطينيين ل 10 كيلو مترات بحرية".
ولفت الموقع إلى أن "هناك قضية مركزية أخرى يمثل فيه موقفا تل أبيب وغزة اتجاهات متناقضة؛ وهي قضية دفع أجور وراتب موظفي حماس بالقطاع، فهناك مصادر سياسية إسرائيلية رأت مع دخول الهدنة حيز التنفيذ أن هذه القضية ستعالج فقط في إطار مفاوضات لترتيب بعيد الأجل يتم في القاهرة، وأكدوا أنه لا يوجد أي موافقة فورية على نقل الرواتب، بينما مسئولو حماس قالوا لوسائل الإعلام إنه في إطار الهدنة الحالية تم ضمان دفع الرواتب والأجور لآلاف الموظفين في غزة".
وأشار "والا" إلى أن "الهدنة المصرية أعادت الوضع الميداني لما كان سابقًا، قبل حرب الجرف الصامد، وهذا هو السبب في عدم مطالبة المجلس الوزراي الأمني المصغر بتل أبيب (الكابينيت) بالتصويت على المسألة".
وأوضح أن "المقترح المصري الحالي لا يتضمن أي إنجازات هامة لأي طرف؛ فمطالب حماس بميناء بحري ومطار وتحرير الأسرى تم تأجيلها لموعد غير معروف، من ناحية أخرى، نفس الأمر بالنسبة لإسرائيل وطلبها نزع السلاح من القطاع، لقد تم قبول المطالب الفلسطينية بفتح معبر رفح على ما يبدو، لكن وفقًا للشروط التي عرضتها القاهرة، وأن تكون المسئولية في يد السلطة الفلسطينية، فإن الإنجاز الحقيقي في هذا الصدد هو إنجاز محمود عباس رئيس السلطة"، وأن "إصرار وتمسك تل أبيب بالقاهرة كوسيطة أتى ثماره؛ فأي وساطة قطرية أو تركية كانت لتولد ظروفًا أكثر راحة لحماس".