العادلي: قرارى بحد وصول المظاهرات لميدان التحرير سليم 100%

أصر وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، خلال ترافعه عن نفسه أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، فى قضية قتل المتظاهرين المعروفة إعلاميًّا بمحاكمة القرن، على صحة قراره بالحد من وصول المتظاهرين إلى ميدان التحرير إبان ثورة 25 يناير، ودافع عن ذلك أمام المحكمة مقدمًا عدة مبررات للقرار الذى اعتبرته النيابة سببًا فى قتل المتظاهرين.
وأشار إلى أن النيابة اعتبرت قرار الحد من زحف المتظاهرين إلى ميدان التحرير قرارًا خاطئًا وقرار إدانة تسبب فى قتل المتظاهرين، وأصر العادلى على أن قراره كان صائبًا وحكيمًا 100% ومدروسًا من قبل، ويسير على النهج المتبع مسبقًا من الوزارة بالتعامل مع المظاهرات السابقة، وأنه لم يكن منعًا مطلقًا للمتظاهرين من الوصول للميدان، ولكن مجرد "حد"، وكان تقليلًا للأعداد تجنبًا لتفاقم الأوضاع وخروجها عن سياق السيطرة.
واستشهد على ذلك بعدم منع الشرطة للمتظاهرين القادمين من المحافظات بشكل نهائى وسط احتياطات أمنية لحماية المتظاهرين، ولكن خطة الأمن لم تكتمل للنهاية للأسف.
موضحًا أن أغلب المتظاهرين كانوا قادمين من محافظة الجيزة، واستشهد بأقوال الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى، بأن قوات الأمن كانت على يمين المتظاهرين على كوبرى الجلاء يوم 25 يناير وكان أفرادها يحيون المواطنين، ولم تقع خسائر أو قتلى فى البداية.
وكان تعامل الأمن مقصورًا على استخدام المياه والغاز المسيل للدموع، حتى تدخل الطرف الثالث الذى بات معروفًا وقتل المتظاهرين باستخدام السلاح، ففشلت الخطة الأمنية.