خبير اقتصادي ل«مساء الخير»: اقتصاد الدول لا ينهض بالتبرعات

هاني توفيق: هناك تقصير من الحكومة تجاه صندوق "تحيا مصر"
لو وضعت الحكومة "صندوقا سياديا" به استثمارات سيرحب به المصريون
يجب أن يفتح مشروع قناة السويس للأجانب بحد أقصى للتملك
رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للاستثمار المباشر والخبير الاقتصادي، الدكتور هاني توفيق، قال في حواره أول من أمس، في برنامج "مساء الخير"، الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير، عبر فضائية "سي بي سي 2"، إن العقار ملاذ آمن في أوقات اللا يقين، موضحا أن الشعب يتوقع المزيد من التضخم، وهو الأمر الذي أعلنه رئيس الوزراء حول رفع الدعم عن السلع.


توفيق أوضح أن "أسعار العقار في مصر أرخص سعر في البلاد المجاورة، وتاريخيا معروف أن من يستثمر في العقار يربح، مثله مثل الذهب، خاصة وأن القيمة الحقيقية للجنيه تقل مع الوقت، ولذلك نجد أن هناك اتجاها كبيرا للاستثمار فيه، والناس تجلس بنقودها خارج النظام المصرفي وتضعه في هذا الاستثمار، ونحن مجتمع نقدي".

الخبير الاقتصادي تابع "أعتقد أن هناك تقصيرا من جانب الحكومة، كما في تعاملها مع صندوق تحيا مصر، الذي من الممكن أن يكون صندوق استثمار وبه اكتتاب واستثمار للأموال، وبه إدارة مختلفة وسيادية، ولو كان حدث هذا لكان به حوالي 20 أو 30 مليار جنيه في شهر أو شهرين على الأكثر، لأن الدول لا تنهض بالتبرعات، وهذه مبادرة عاطفة بعد قليل ستذهب، ونحن نريد شيئا مستديما، وبه إفصاح وشفافية مجتمعية".

توفيق أكد أنه لو وضعت الحكومة صندوقا سياديا به استثمارات سيرحب به المصريين، لأننا مجتمع نقدي، واقتصادنا به 2 و8 من عشرة مليون رب عمل خارج القطاع الرسمي، وهو اقتصاد مواز خارج النظام، ومصر بها ميل حدي للاستهلاك، وهو يعني أن النقود غير المعلن عنها في المجتمع تعادل أرقاما كبيرة جدا".
الخبير الاقتصادي شدد على أن "دور الحكومة تبسيط مناخ الاستثمار، لأنه لا يوجد جو مثل هذا يأتي باستثمار، ونحتاج لتنقية الجو التشريعي بالدولة، وجعله مناخا جاذبا له، فهناك سياسات نقدية طاردة للاستثمار، مثل سعر الفائدة الزائد، وهذا لا علاقة له بالتضخم، لأن هناك 7 أنواع من التضخم، وهذا تضخم عن زيادة تكلفة الانتاج، وبالتالي رفع سعر الفائدة قد يزيد من التضخم ولا يحاربه".
كما أضاف رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للاستثمار المباشر أن السياسة المالية التي قامت بها الحكومة من زيادة الضرائب على الشركات بدلا من تخفيض سعر الضريبة لها، ليكون أيضا مصدر طرد للاستثمار، لذا يجب تقليل سعر الضرائب ورفع ضرائب الدخل والمهن الحرة، وتعبئة المدخرات المحلية ليست مهمة الحكومة بل البنية الأساسية الجاذبة للاستثمار، وإعطاء الفرصة لرجال الأعمال لعمل مشروعات، فهناك أيضا مشكلة خاصة بالطاقة، وايضا رفع أسعار الحديد بسبب نقص الغاز.
هاني توفيق أوضح أن معدل الادخار في مصر لا يتعدى ال 15% من الناتج القومي الإجمالي، ولابد وأن يكون معدل الاستثمار الخاص بالدولة 25% من الناتج القومي الإجمالي، وذلك حتى يحدث استيعاب الوافدين الجدد لسوق العمل، قائلا إنه يجب أن يفتح مشروع قناة السويس للأجانب، بحد أقصى، فنحن لا نملك رفاهية أن نقول "لا نريد للأجانب أن يكونوا معنا".