قال المستشار محمد عبد الهادى، عضو مجلس إدارة نادى قضاة مصر، إن رأى المفتى فى الجنايات التى تحال له لإبداء الرأى الشرعى فيها قاصر على بيان الفتوى الشرعية للفعل المجرم من حيث كونه يستوجب الإعدام شرعًا أم لا، بغض النظر عن مدى ثبوت ذلك الفعل فى حق المتهم، مضيفًا أنه لا يجوز لفضيلة المفتى أن يقوم بتقييم الأدلة، وإلا اعتبر سيادته هو القاضى الأعلى فى الدعوى وهو ما لا يجوز دستوريًا. وكانت محكمة الجنايات التى تنعقد بمقر معهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، حكمت أمس الخميس للمرة الثانية بإحالة أوراق مرشد جماعة الإخوان الإرهابية السابق محمد بديع و13 قياديًّا إخوانيًّا بينهم محمد البلتاجى وصفوت حجازى وباسم عودة وعصام العريان إلى فضيلة المفتى، لأخذ الرأى الشرعى فى القضية المتهمين فيها بالتحريض على العنف ووقائع القتل والشروع فى القتل، وهى القضية المعروفة إعلاميًّا بأحداث مسجد الاستقامة بالجيزة.