محلب عن «قناة السويس2»: التاريخ سيسجل ذلك للسيسي

استعرض المهندس إبراهيم محلب، خلال مشاركته بالقمة الأمريكية الأفريقية في واشنطن، أهم المشروعات التي تروج لها الحكومة، ومنها مشروع تطوير قناة السويس.
وقال محلب، خلال كلمته أمام مجلس الأعمال للتفاهم الدولي، إن «المشروع يمثل خطة تنموية طموحة تضم 4 موانئ جديدة بالمحافظات الثلاث المحيطة بالقناة، ومطارًا جديدًا، ومنطقة صناعية جديدة غرب خليج السويس، ووادي التكنولوجيا بالإسماعيلية، الذي سيستضيف العديد من المشروعات التكنولوجية الهامة»، مشيرا إلى أن التاريخ سيسجل للرئيس عبدالفتاح السيسي جهوده الخلاقة في إطلاق مشروع قومي لمضاعفة عرض قناة السويس، بما يساهم في تقليل وقت مرور عبور السفن من القناة بنسبة 50٪.
وتابع محلب: «خطة الحكومة تتضمن عددا من المشروعات الأخرى، منها إقامة مركز للصناعة والتعدين والسياحة التجارية بين قنا والبحر الأحمر، واستثمار نحو مليار دولار في مشروعات جديدة للطاقة الشمسية، والانتهاء من 29 اتفاقية جديدة للتنقيب عن النفط والغاز بقيمة تزيد على 2 مليار دولار، تُخصص لحفر آبار يصل عددها إلى أكثر من 100 بئر، وبدء المشروع الوطني لتطوير قرى الظهير الصحراوى وجعلها أكثر ملاءمة للسكن، بما في ذلك توفير الخدمات والأنشطة الاقتصادية والزراعية والصناعية، وبناء المستشفيات والمدارس ومراكز الشرطة والمخابز».
وكشف محلب عن الإصلاحات التشريعية التي أجرتها الحكومة لخدمة المستثمرين الأجانب، ومنها تعديلات على قانون «المنافسة ومكافحة الاحتكار»، بما سيضمن اقتصادا أكثر تنافسية يُعزز السوق العقارية ويشجع التمويل العقاري، وقانون جديد يهدف لاحترام العقود القائمة بين الحكومة والقطاع الخاص، مما سيزيل العقبات القانونية السابقة في النزاعات طويلة الأمد والمكلفة المتعلقة بالعقود، مما كان يؤثر سلبا على الاستثمار الأجنبي.
وأكد محلب أن مصر تسعى إلى خلق أكبر قدر من الأمن والاستقرار والسلام داخلها وخارجها، وتبذل قصارى جهدها لبناء حكومة ديمقراطية شاملة من شأنها توفير مستقبل أفضل للمصريين، وتكون مسؤولة أمامهم عن أدائها، مع الأخذ في الاعتبار أن مثل هذا التحول الديمقراطي لا يمكن أن يكتمل بين عشية وضحاها، كما تحرص على التفاعل وبناء علاقات متوازنة مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لاحتواء وحل الأزمات في العديد من الأماكن المضطربة مثل غزة وليبيا وسوريا والعراق، مضيفا: «مصر هي جزيرة سلام في محيط مضطرب.
وأوضح أن الحكومة المصرية تمضي قدما لبذل المزيد من الجهود الحثيثة لتحريك الاقتصاد باستثمارت جديدة من ناحية، واتخاذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لتحقيق النمو المستدام من ناحية أخرى، حيث أعلنت مؤخرا عن تدابير للتعامل مع العجز في الميزانية، من خلال تخفيض إعانات الطاقة وتحسين الهيكل الضريبي لزيادة العائدات، وأتت تلك التدابير الاقتصادية الجديدة كإشارة قوية للمجتمع الدولي بأن مصر جادة في التغيير على المدى الطويل، كما اتخذنا بالفعل قرارات صعبة حظيت بمساندة فاعلة من جموع المصريين.
وقال رئيس الوزراء: «الحكومة اقتربت من ملف ثقيل، وهو دعم الوقود، وهو قرار يمثل خطوة هامة جدا في الإصلاح المالي، ويساعد على توفير مصادر جديدة للدخل وتحقيق وفورات في الميزانية، تخدم خطط الحكومة لزيادة التمويل المقدم لمجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي والضمان الاجتماعي والأجور».
من ناحية أخرى، التقى محلب، على هامش مشاركته في القمة، جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، وأعرب رئيس الوزراء عن ترحيب مصر بموافقة البنك الدولي على تقديم قرض ب500 مليون دولار يتم سدادها على 28 عاما بفترة سماح 8 سنوات، لتمويل مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في 11 محافظة، ليستفيد منه نحو 1.5 مليون أسرة، وذلك بديلا عن غاز البوتاجاز الذي يتم استيراده.