خلال لقائه بمجلس الأعمال بواشنطن.. محلب: نسعى لخلق الأمن والاستقرار بالداخل والخارج..والتاريخ يسجل للرئيس السيسى جهوده بمشروع محور تنمية القناة.. وقانون جديد يهدف لاحترام عقود الحكومة مع القطاع الخاص

ألقى المهندس إراهيم محلب رئيس الوزراء كلمة له فى مجلس الأعمال للتفاهم الدولى على هامش القمة الأمريكية الإفريقية استعرض خلالها خطة الحكومة الاقتصادية، والتأكيد أن مصر تسعى لأكبر قدر من الأمن والاستقرار بالداخل والخارج.
وجاء نص الكلمة كالتالى:
السيدات والسادة..
أود أن أبدأ حديثى بالتوجه بالشكر إلى مجلس الأعمال للتفاهم الدولى (BCIU) لتنظيم هذا الحدث الهام، كما أتوجه بالشكر لكم جميعا على حضوركم الكريم لتبادل وجهات النظر فى القضايا ذات الاهتمام المشترك.
محلب يجتمع مع وفد من البنك الدولى ومجلس الأعمال
اسمحوا لى أولاً أن أوكد على أن مصر تسعى إلى خلق أكبر قدر من الأمن والاستقرار والسلام داخل مصر للمصريين وخارج مصر للمنطقة وللعالم أجمع. كما تحرص مصر وفى الوقت ذاته على التفاعل وبناء علاقات متوازنة مع الشركاء الإقليميين والدوليين لاحتواء وحل الأزمات فى العديد من الأماكن المضطربة مثل غزة وليبيا وسوريا والعراق. "فمصر هى جزيرة سلام فى محيط مضطرب". كما تبذل مصر قصارى جهدها لبناء حكومة ديمقراطية شاملة من شأنها توفير مستقبل أفضل للمصريين، وتكون مسئولة أمامهم عن أدائها، مع الأخذ فى الاعتبار أن مثل هذا التحول الديمقراطى لا يمكن أن يكتمل بين عشية وضحاها.
جانب من المباحثات على هامش الندوة
فى الوقت نفسه، فإن الحكومة المصرية تمضى قدماً لبذل المزيد من الجهود الحثيثة لتحريك الاقتصاد باستثمارت جديدة من ناحية، واتخاذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لتحقيق النمو المستدام من ناحية أخرى. ومن ثم فإن الحكومة المصرية أعلنت مؤخراً عن تدابير للتعامل مع العجز فى الميزانية من خلال تخفيض إعانات الطاقة وتحسين الهيكل الضريبى لزيادة العائدات، وأتت تلك التدابير الاقتصادية الجديدة كإشارة قوية للمجتمع الدولى أن مصر جادة فى التغيير على المدى الطويل، كما اتخذنا بالفعل قرارات صعبة حظيت بمساندة فاعلة من جموع المصريين، حيث إقتربنا من ملف ثقيل ألا وهو دعم الوقود، وهو قرار يمثل خطوة هامة جداً فى الإصلاح المالى لدينا ويساعد على توفير مصادر جديدة للدخل وتحقيق وفورات فى الميزانية تخدم خطط الحكومة لزيادة التمويل المقدم لمجالات الصحة والتعليم والبحث العلمى والضمان الاجتماعى والأجور.
محلب يلقى كلمة مصر فى الندوة
ولعل من المهم أن نلاحظ أن أولى وأهم الإجراءات التى اتخذتها الحكومة فى مصر، هو الإعلان عن خطة اقتصادية توسعية، والتى تهدف إلى تنشيط القطاعات الصناعية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لخدمة محدودى الدخل، ومنها :
مشروع ممر التنمية الذى يتضمن إقامة طريق سريع يصل بين البحر الأبيض المتوسط فى الشمال وبحيرة ناصر فى الجنوب.
التوسع فى توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية كمصدر بديل للطاقة.
تطوير قطاعات التعليم والصحة والزراعة لتلبية طموحات المواطنين.
تعزيز التمويل للصناعات كثيفة العمالة لتوفير فرص عمل للمصريين.
تيسير التشريعات اللازمة لتطوير الصناعة من خلال تبسيط إجراءات شراء الأراضى وعمليات إصدار الرخص التجارية.
كما تتضمن الخطة الاقتصادية للحكومة عدداً من المشاريع الاستثمارية طويلة الأجل من بينها :
رئيس الوزراء خلال كلمته
مشروع تطوير قناة السويس، والذى يمثل خطة تنموية طموحة تضم أربعة موانىء جديدة فى المحافظات الثلاث المحيطة بالقناة، ومطار جديد، ومنطقة صناعية جديدة غرب خليج السويس و"وادى التكنولوجيا" بالإسماعيلية الذى سيستضيف العديد من المشاريع التكنولوجية الهامة.
كما يسجل التاريخ اليوم للرئيس عبد الفتاح السيسى جهوده الخلاقة فى إطلاق مشروع قومى لمضاعفة عرض قناة السويس، بما يساهم فى تقليل وقت المرور عبور السفن للقناة بنسبة 50٪.
إقامة مركز للصناعة والتعدين والسياحة التجارية بين قنا والبحر الأحمر.
استثمار ما يقرب من 1 مليار دولار فى مشاريع جديدة للطاقة الشمسية.
الانتهاء من 29 اتفاقية جديدة للتنقيب عن النفط والغاز بقيمة تزيد عن 2 مليار دولار تخصص لحفر آبار يصل عددها إلى أكثر من 100 بئر.
بدء المشروع الوطنى لتطوير قرى الظهير الصحراوى وجعلها أكثر ملاءمة للسكن، بما فى ذلك توفير الخدمات والأنشطة الاقتصادية والزراعية والصناعية وبناء المستشفيات والمدارس ومراكز الشرطة والمخابز.
كما تهتم الحكومة بإجراء إصلاح تشريعية لخدمة للمستثمرين الأجانب، ومنها :
تعديلات على قوانين "المنافسة ومكافحة الاحتكار" بما سيضمن اقتصاد أكثر تنافسية من شأنه تعزيز السوق العقارية وتشجيع التمويل العقارى.
قانون جديد يهدف إلى احترام العقود القائمة بين الحكومة والقطاع الخاص مما سيزيل العقبات القانونية السابقة فى النزاعات الطويلة الأمد والمكلفة المتعلقة بالعقود، مما كان يؤثر سلباً على الاستثمار الأجنبى.
من ناحية أخرى، أود هنا أن أشير إلى أن الشهر الذى نجحت فيه مصر فى إنهاء الخطوة الثانية من خارطة المستقبل بانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد شهد عدداً من المؤشرات على النمو الاقتصادى، حيث ارتفع مؤشر EGX30 مصر لأعلى مستوى إغلاق له منذ أغسطس 2008. كما ارتفعت نسبة السيولة 11% أيضا خلال نفس الفترة. كما شهدت أواخر عام 2013 قيام مؤسسة ستاندرد آند بورز برفع التصنيف الائتمانى السيادى لمصر من B- إلى B.
وفى وقت سابق من هذا العام، قامت مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتمانى لرفع مستوى التوقعات الاقتصادية طويلة الأجل فى مصر إلى "مستقرة"، وعلاوة على ذلك، فإن المحللين الماليين المستقلين يتوقعون ارتفاع نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى من 2% فى عام 2013 إلى 3.5% فى عام 2014. بالإضافة إلى ذلك، فإن البنك الدولى يتوقع أن يرتفع الناتج المحلى الإجمالى ليصل إلى 3.1% فى 2015 و3.3% فى عام 2016. كما شهد النصف الأول من السنة المالية 2013/2014 حوالى 2.8 مليار دولار فى الاستثمارات الأجنبية، فى حين ما يقرب من نفس المبلغ شهدته السنة المالية 2013/2012 بأكملها.
السيدات والسادة..
أستطيع أن أقول لكم - وبكل ثقة - إنه لم يكن هناك وقت أفضل للاستثمار فى مصر كما هو الآن.
موضوعات متعلقة..
محلب: توقيع اتفاقية توصيل الغاز للمنازل ل1.5 مليون أسرة