تجار سوق الجمعة يقطعون طريق الأوتوستراد احتجاجاً علي رفض تعويضهم

رئيس حي الخليفة: التجار لا يستحقون التعويض لأنهم خارجون علي القانون
غضب بين أهالى التونسى بسبب رفض تعويضهم
قطع العشرات من تجار سوق الجمعة صباح أمس طريق الأوتوستراد احتجاجاً علي ما أسموه إهمال محافظة القاهرة لهم قبل احتراق السوق وبعده، وعلي تصريحات المسئولين بالمحافظة بعدم تعويضهم عن البضائع التي التهمها حريق الثلاثاء الماضي، وتعاملت الشرطة مع المتظاهرين فور تجمعهم علي الطريق، وفضت التظاهرة بالقوة وتمكنت من السيطرة علي الموقف بعد ربع ساعة فقط، وتم استدعاء عدد من سيارات الأمن المركزي وقوات مكافحة الشغب للسيطرة علي غضب التجار، وأكد عدد منهم أن محافظة القاهرة تركتهم في هذا المكان منذ فترة طويلة ولا يعقل أن تقول إنها أصدرت قرار إزالة للسوق، فالحكومة تفعل ما تشاء ولا يستطيع أحد أن يمنعها من تنفيذ أمر تريده، وأضافوا أن السوق كان يقام كل جمعة أمام المسئولين بالشرطة والحي، وطالب المتضررون بأن يتم تعويضهم عن الخسائر التي أصابتهم، مؤكدين أن النار أكلت كل شيء وتحولوا إلي عاطلين، ولا يمكن أن تقول المحافظة إنهم لا يستحقون التعويض.
وتم القبض علي 20 شخصاً من أفراد عائلة الفهايمة الذين يعملون بالتجارة في السوق وبعد حوالي ساعة ونصف الساعة، تم فتح الطريق وتسيير الحركة المرورية في المنطقة التي أصابها الشلل المروري بسبب تظاهرات التجار والأهالي.
من جانبه، قال «عاطف مجاهد» رئيس حي الخليفة إن من قاموا بهذه التظاهرة هم مجموعة من الخارجين علي القانون، واستطاعت الشرطة فضها بعد 5 دقائق فقط وسيطرت علي الموقف، وأضاف: «عملوا زي الموضة اللي في مصر كل واحد يبقي عنده مشكلة وله حق أو لأ يطلع يقطع الطريق ويحدف العربيات بالطوب»، وأكد «مجاهد» علي أن محافظ القاهرة صرح بأنه سيبحث موضوع تعويض تجار السوق، لكنه شخصياً والكلام لعاطف يري أن هؤلاء التجار لا يستحقون التعويض لأنهم أقاموا سوقاً عشوائياً وإذا عوضت الدولة كل صاحب محل عشوائي ستجد أنفسنا مضطرين لتعويض كل شخص بني محلاً عشوائياً في الشارع، وأضاف «عاطف»: إن الدولة لو عوضت التجار فكأنها تؤكد أن من يقوم بعمل غير شرعي يتم تعويضه، لكنها إن فعلت ذلك فهو من اختصاصها وليس من اختصاصي.
في سياق متصل، علمت «الدستور» من مصدر قضائي مطلع أن التحقيقات التي تجريها نيابة جنوب القاهرة الكلية في واقعة حريق سوق التونسي في مراحلها الأخيرة، وأن النيابة برئاسة «محمد عبدالمنعم» أمرت بأخذ عينات حشوية من جثث ضحايا الحادث عبارة عن عينات من مناطق المخ والبطن وبعض الأجزاء قليلة التفحم لإرسالها لمصلحة الطب الشرعي لتحليلها لبيان ما إذا كان أحدهم قد تعاطي أي مواد مخدرة قبيل الحادث من عدمه، والنيابة في انتظار نتائج هذه التحاليل.
وأضاف المصدر أن التقرير النهائي للجنة الهندسية المشكلة من أساتذة ومهندسين من مكتب الاستشاريين العرب واستشاريين من هيئة الطرق والكباري وكليات الهندسة وأيضاً مهندسين من حي الخليفة سوف يكون أمام النيابة بعد ثلاثة أيام من وقوع الحادث علي أقل تقدير وذلك لتصل مواد البناء إلي درجة الحرارة العادية نظراً لارتفاع درجة حرارة الأعمدة والخرسانات بدرجة كبيرة جراء النيران، وأنه سيتم تحديد التوصيات النهائية بعد استلام التقارير النهائية وتحديد وضع سير السيارات من عدمه علي كوبري التونسي والترميمات اللازمة له.