مصطفى بكرى اتهم جمال مبارك بسرقة 75 طن ذهب.. والبنك المركزى «ماحلتوش دهب» النيابة اتهمت مبارك بعدم استخدام صلاحياته لحماية المتظاهرين ثم اتهمته ب«بإصدار أوامر قتلهم» لليوم الثانى على التوالى، واصلت أمس محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، سماع مرافعات فريد الديب، محامى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء، فى قضية «محاكمة القرن» المتهمين فيها مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وستة من مساعديه، بالفساد المالى، وقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير. الديب قال إنه خصص مرافعة اليوم الثانى لتفنيد بنود الاتهام ضد مبارك، مؤكدًا أكاذيبها فى مجملها، بأقوال الشهود وقرارات النيابة بحفظ البلاغات الكيدية الكثيرة ضد مبارك بعد تنحيه، ومنها بلاغات ضد جمال مبارك أنه استولى من البنك المركزى على 75 طن ذهب، وحولها إلى حسابه الخاص، وعلق الديب ساخرًا «دول عايزين 10 تريلات يشيلوهم.. وأصلا البنك المركزى ماحلتوش الذهب ده». وكان البلاغ مقدما من الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، وأثبتت التحريات عدم وجود أى عمليات سحب من رصيد الذهب بالبنك المركزى المصرى منذ تولى الرئيس الأسبق محمد أنور السادات الحكم. الديب شرح أن قضية قتل المتظاهرين الأولى تحمل رقم 1227 جنايات قصر النيل، وتمت إحالتها للمحاكمة بتاريخ 23 مارس 2011، وبعدها بشهرين تم نسخ تلك القضية ولكن تحت رقم جديد هو 3642 جنايات قصر النيل، مؤكدا أنه تم الزج فيها بمبارك كمتهم وإحالتها إلى المحاكمة بتاريخ 24 مايو 2011، بعد شهرين من إحالة القضية الأولى، ولم يتم فى الجناية الثانية اتخاذ أى إجراء جديد. فريد الديب أثار جدلا قانونيا أمام محكمة القرن، حول التشكك فى دفعه بأن لا وجه لإقامة الدعوى ضد مبارك، بإحالة قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، دون أن يكون مبارك متهما فيها، قائلا إنه أثبت فى مرافعته صُدور أمر ضمنى بأن لا وجه لإقامة الدعوى، وأن المحقق صاحب ذلك الأمر لا يملك إلغاءه، ولا يحق ذلك سوى بقرار من النائب العام وحده، وهو ما لم يصدر حسب تأكيد الديب. وافترض أن أمر الإحالة الجديد الذى تم الزج بمبارك فيه، يعد بمثابة عدول عن الأمر الضمنى بأن لا وجه لاتهام مبارك، ورد على ذلك بأن العدول لا يكون إلا إذا استجدت أدلة جديدة، ومحكمة النقض فصلت مفهوم الدليل الجديد المفترض الاستناد إليه وهو دليل يواجهه المحقق لأول مرة، بمعنى أنه إذا كان مر على المحقق وتجاهله خلال التحقيقات، فذلك لا يعد دليلا جديدا يستند إليه لإلغاء قراره بأن لا وجه لإقامة الدعوى. الديب نفى ما تردد عن أمر موكله بقتل المتظاهرين، متمسكًا بأقوال مبارك خلال التحقيقات، التى جاء فيها «حينما شاهدت يوم 28 يناير وحدثت الكارثة باتخاذ المظاهرات منحنى عنيفا، وبلغنى أن قوات الأمن المركزى يتم ضربها، وأنهم هربوا لأنهم عزل لا يحملون سلاحا، أصدرت الأمر بنزول القوات المسلحة لحفظ الأمن وليس قتل المتظاهرين، خصوصا أن الأمن المركزى غير مسلحين فى مقابل عدد من المتظاهرين يحملون السلاح ويستخدمونه فى القتل». وفى تأكيد نفى مبارك إصداره أمرا باستعمال العنف وقتل وإصابة المتظاهرين، استشهد الديب بأقوال العادلى التى نفى فيها أيضًا أمر مبارك بقتل المتظاهرين، وأشار الديب إلى أن العادلى متهم بما يبرر للبعض إنكاره، فرجع ليؤكد نفى التهمة متمسكًا بأقوال الشهود البعيدين عن محل الاتهام، تقدمهم شهادة اللواء الراحل عمر سليمان، باقتحام السجون والهجوم عليها، وأمر مبارك بنزول الجيش للحماية، وعدم أمر الرئيس الأسبق مطلقا بقتل المتظاهرين، وكذلك شهادة المشير حسين طنطاوى، بأن العادلى لم يصدر أوامر بقتل المتظاهرين، وشهادة الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى بأنه «لا يعتقد أن مبارك أمر بقتل المتظاهرين.. وأنه شارك فى مسيرة من ميدان الجيزة إلى التحرير دون أن يتم إطلاق النيران عليها، ولم يستخدم قوات الأمن سوى الغاز المسيل للدموع». الديب تابع: مبارك لم يكن يرغب فى الاستمرار بالحكم من الأساس رئيسا، خصوصا إذا كان ذلك رغم أنف الشعب، مؤكدا أن مبارك اعتزم تنفيذ مطالب شعبه وصدق فى عزمه بتنحيه، عندما تصاعدت مطالب الشعب، واتخذ إجراءات إصلاحية، لكنه عجز عن تعديل الدستور بحكم قوانين مجلسى الشعب والشورى، حتى تم تصعيد المطالب واستجاب مبارك بالتنحى، معلقا «أظن أنهم ندموا الآن»، فمبارك لم يستمر بالحكم وحمى شعبه من مذابح فعلها رؤساء آخرون بدولهم. كما تمسك الديب بأقوال اللواء مختار الملا عضو المجلس العسكرى: «بأن الجيش لم يقم بانقلاب على مبارك.. ولم يجبره على التنحى... بل إنه من حمى البلاد بتنحيه، وكان بإمكانه تفجير موقف رهيب مستخدمًا الحرس الجمهورى لكنه لم يفعل»، وأكدها بمضمون شهادة المشير طنطاوى: «بأن القوات المسلحة لم تجبر مبارك للتخلى عن منصبه، وأن قرار التنحى كان مفاجأة لنا، وكان فى إمكان مبارك مغادرة البلاد هو وأفراد أسرته، لكنه لم يفعل، بل رفض أن يفعل حينما عُرض عليه ذلك». هذا ويستكمل الديب مرافعته اليوم أمام المحكمة.
