أقباط يتظاهرون أمام «العدل» للمطالبة بقانون مدني للأحوال الشخصية

نظم أعضاء حركة «ادعموا حق الأقباط في الطلاق والزواج المدني» صباح أمس وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل، طالبوا فيها بوضع قانون مدني ينظم الأحوال الشخصية للأقباط، ورفع المتظاهرون لافتات مكتوباً عليها «القانون إجبار والعقيدة اختيار» و«أجيب منين 155 ألف جنيه أغير بيها ملة».
وقالت «أميرة جمال» عضوة بالحركة إن أعضاء اللجنة التي شكلها المستشار «ممدوح مرعي» وزير العدل لا تراعي المشكلات التي يعاني منها آلاف الأقباط والذين يترددون علي محكمة الأسرة للحصول علي حكم بالطلاق، مضيفة أن المواطن المسيحي يمكنه الحصول علي حكم بالطلاق في ثلاث حالات فقط وهي: تغيير الدين أو تغيير الملة أو الحصول علي جنسية مختلفة، والحالة الأقرب إلي التطبيق هي تغيير الملة، لكن من يريد تغيير الملة يجد نفسه بين مجموعة من المحامين الأفاقين علي حد قولها يطالبون بمبالغ مالية تتراوح بين عشرة آلاف ومائتي ألف جنيه.
وقالت «جمال» إن المسيحيين ليسوا أرثوذكس فقط فهناك طوائف أخري يجب مراعاتها ونطالب بقانون مدني كمصريين، ويجب علي الدولة أن تجد حلاً لمن يطلب الطلاق من المسيحيين، وأضافت: «نريد أن يحكمنا القضاء والقانوني المدني»، وعقب الوقفة الاحتجاجية تقدم أعضاء الحركة بخطاب إلي وزير العدل قالوا فيه إن قيام أجهزة الدولة بالتواصل مع المؤسسة الدينية للوصول لصيغة مشتركة ربما ينجح في تقليص مساحة الاختلاف بين تلك الأجهزة والمؤسسة الدينية، لكنه لن يقدم حلاً حقيقياً لأزمة تتعرض لها شريحة المصريين المعتنقين المسيحية بحرمانهم من الحق المدني للطلاق الذي يمثل حلاً لتجنب أزمات اجتماعية أكثر خطورة.