تهاني الجبالي: مصر أصبحت «دولة مواءمات».. ولم تعد هناك شجاعة لإعلاء سلطة القانون

قالت المستشارة تهاني الجبالي- نائب رئيس المحكمة الدستورية- إن مصر أصبحت دولة ملاءمات ومواءمات ولم يعد هناك من يمتلك الشجاعة لإعلاء سلطة القانون والدستور.
وأضافت الجبالي خلال كلمتها في ندوة "المجتمع المدني والقضاء شركاء في إرساء الحقوق" والتي نظمها مؤسسه المرأة الجديدة صباح الأربعاء أن ما يحدث حاليا بين المحامين والقضاة يعني أن المعايير التي كانت ثابتة في القضاء الجالس والواقف وأنهما شركاء في العدالة، لم تعد موجودة وقضيه الحصانة والاستقلال لم تعد تتحمل أن يناقشها القاضي أو المحامي، فالقيمة التي كانت حاكمه للطرفين أنهما شركاء في العدالة، وأن الحصانة والاستقلال ليس ملكا لأي منهما حتي يمنحها طرف للآخر لكنها مسئولية مشتركة، والقاضي والمحامي في النهاية مواطنون عاديون عندما يخطيء أحدهما يحاسب.
من جانبه قال المستشار أشرف البارودي - رئيس محكمة استئناف الإسكندرية- إنه لولا التدخل الشعبي الداعم لاستقلال القضاء لكان الوضع أسوأ بكثير مما هو عليه حاليا، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تؤكد أن هناك مظاهر تفكك يشهدها المجتمع المصري.
وأضاف أن ما يحدث اليوم بين المحامين والقضاة يؤكد أن القضية خرجت عن جوهرها الحقيقي وهو استقلال القضاء الذي لا يصح أن يكون في خصومة مع أحد وتحول إلي خلاف فئوي شخصي، وهذا خلل طبيعي نتيجة غياب الاستقلال.
بينما أشار نبيل عبد الفتاح، مدير مركز الدراسات التاريخية بالأهرام، إلي أن هناك ميلا لدي بعض القضاة للاتجاه المحافظ وهذا ما يلاحظ من حيثيات الأحكام التي تصدر بشأن الحجاب والنقاب مثلا، وأحكام الحسبة التي تفرض قيودا ذات سند ديني علي حرية الرأي والتعبير، وهذا الموقف المحافظ امتد إلي أن وصل لتحفظ بعض القضاة تجاه تولي المرأة منصب القضاء
وتابع عبد الفتاح: أن ما طرأ علي المجتمع من تغيرات في القيم والسلوك أثر بشكل واضح في القضاة وهذا أمر طبيعي لأنهم أبناء هذا المجتمع، لذا لابد من إعادة التكوين الهيكلي للقضاة وهذا يتضح حتي علي مستوي لغة وبلاغة القاضي التي بها تفاوت كبير عما كانت من قبل، ومن ثم لابد أن يكون هناك معهد للدراسات القضائية يخرج لنا قضاة مختلفين، يكون معيار اختيارهم الكفاءة والدرجة العلمية وليس الطبقية، علي أن تكون هناك امتحانات جادة لخريجي هذا المعهد.
من جانبه أكد الدكتور أسامة الغزالي حرب- رئيس حزب الجبهة الديمقراطية- خلال مداخلته أنه أصبح هناك انهيار حقيقي في المجتمع وهذا أمر مرتبط بطبيعة النظام السياسي، لكن علينا الإجابة عن عدد من التساؤلات لم نجرؤ علي طرحها من قبل مثل: ما روافد القضاة ؟ ومن أين يأتون؟ نحن الآن نجني ثمار أوضاع خاطئة من بينها تعيين القضاة من قبل جهات معينة، وكذلك تعيين بعضهم علي أساس المجاملات والواسطة.