قررت خلية الأزمة التونسية، اليوم الخميس، رفع درجة التأهب لحماية حدود البلاد، وإعادة تنظيم إجراءات العبور على الحدود التونسية الليبية. ولم تستبعد الخلية إغلاق الحدود عند الضرورة، في حين أعرب الرئيس التونسي، المنصف المرزقي، عن أسفه لتمسك رئيس أركان القوات البرية، محمد صالح الحامدي، باستقالته على الرغم من محاولة ثنيه عنها، داعياً إلى إبقاء المؤسسة العسكرية بعيداً عن التجاذبات السياسية العقيمة.
وجاءت القرارت الجديدة لخلية الأزمة، المكلفة بمتابعة الوضع الأمني في البلاد، عقب اجتماع عقدته اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة، مهدي جمعة، وحضور كلّ من وزير الداخلية، لطفي بن جدو، وزير العدل، حافظ بن صالح، وزير الشؤون الخارجيّة، منجي حامدي، والوزير المعتمد لدى وزير الداخليّة المكلف بملفات الأمن، رضا صفر.
وقررت الخلية إعادة تنظيم إجراءات العبور على الحدود التونسيّة الليبية بالتنسيق مع دول الجوار، واعتماد خطة تصاعديّة لحماية الحدود وتأمينها. وتعتمد على إجراءات واضحة وتواكب بصفة دورية مستجدّات الوضع في ليبيا، ولا تستبعد إغلاق الحدود عند الضرورة، انطلاقاً من مبدأ إعطاء الأولويّة المطلقة للأمن القومي والشامل للبلاد.
كما قررت تعزيز التمركز، ورفع مستوى اليقظة للقوات الأمنية والعسكرية على الحدود والمعابر والمراكز الحدوديّة، ورفع درجات التأهّب القصوى.
في الشأن اللليبي، قالت قناة العربية في نبأ عاجل منذ قليل، أن الآلاف من الليبيين تظاهروا اليوم بالعاصمة طرابلس للمطالبة برحيل الميلشيات المسلحة من أراضيهم.