نفي المهندس سامح فهمي - وزير البترول - مسئولية وزارته عن التسرب البترولي الذي حدث في الغردقة منذ يوم الأربعاء الماضي، وقال في اجتماع لجنة الصحة والبيئة بمجلس الشعب الثلاثاء «أنا لن أدافع عن الوزارة لأنها ليست طرفا في الموضوع، فرغم وجود مسئول عن هذا الحادث إلا أنه ليس «البترول» أو «البيئة» ونحن لسنا في موقع اتهام أو دفاع»، وأشار فهمي لحدوث أكثر من تلوث بترولي في البحر الأحمر خلال السنوات الماضية مما أدي إلي تحرك العديد من البقع الزيتية وعمليات تسريب بترولي خلال الخمسين عاماً الماضية، وأضاف أن هناك قانون للبيئة لكن لا يطبق لعدم وجود آليات لتطبيقه. وأكد فهمي أن مشكلة بقعة الغردقة أنها صغيرة الحجم ولو كانت كبيرة لأمكن تتبعها، موضحا أن عمليات التسريب لها أكثر من سبب أولها عمليات القرصنة التي تتم علي المنصات التي لا يوجد بها أفراد ووضع حراسة مسلحة عليها قد يؤدي إلي كارثة في حالة تبادل إطلاق النار. وأضاف أن البقع الزيتية المتجمدة علي الصخور والمنصات تنصهر بفعل ارتفاع درجات الحرارة وتسبب تلوث، وطالب «فهمي» أصحاب القري السياحية بوضع أنظمة حماية بيئية أسوة بشركات البترول، وأن يكون هناك نظاما وقائيا أفضل مما هو موجود حاليا للمنصات البترولية، واقترح إنشاء صندوق خاس تساهم فيه السياحة والبيئة والبترول لتغطية تكلفة أنظمة الوقاية، وأشار إلي أهمية تقليل عدد المنصات الموجودة بالبحر الأحمر والتي يصل عددها إلي 188 منصة وخاصة القريبة من المناطق السياحية لافتا إلي صعوبة تغيير المجري الملاحي للسفن التي تلوث المياه بالبقع البترولية، وقال فهمي أيضا إن العينة التي تم تحليلها ومطابقتها بالعينة المنقولة من شركة «بترو جلف» لم تنطبق إلا نسبة 91% وهذا لا يؤكد تورطها في الحادث.