توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التموين والاتصالات لضمان وصول الدعم لمستحقيه

وقع الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية بروتوكول تعاون مع المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يتضمن وضع إستراتيجية متكاملة لميكنة وتطوير جميع إدارات وزارة التموين وتحديث أدوات الاتصال والمراسلات باستخدام تكنولوجيا المعلومات بين الوزارة والجهات التابعة لها ومنها مكاتب التموين بالمحافظات لضمان وصول الدعم الي مستحقيه وسرعة تلقي وحل شكاوى المواطنين.

وصرح الدكتور خالد حنفي وزير التموين أن مدة تنفيذ البروتوكول يصل الى عامن وتكلفته 20 مليون جنيه، ويتضمن إنشاء شبكة إلكترونية لتقديم وتيسير المعلومات الخدمية للمواطنين، وسرعة الاستجابة للمطالب العاجلة لهم والرقابة على أداء الجهات الخدمية بالوزارة التي تتعامل مع الجمهور، وتطوير البنية التكنولوجية الخاصة بالوزارة لتحسين مستوى أداء العاملين وإعداد منظومة حديثة بربط هيئة السلع التموينية تكنولوجيا مع مصانع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المنتجة للسلع التموينية ومراكز شركات الجملة وعددها حوالي 4 ألاف مركز وفروع البقالة التموينية وتبلغ 25 ألف فرع بهدف متابعة كميات السلع التموينية وجودتها في كافة مراحلها بداية من المصانع وحتي وصولها للمواطنين.

وقال إنه سيتم ميكنة الأعمال الإدارية بمكاتب الوزارة بما يضمن سهولة وسرعة التواصل بين أجهزتها المختلفة ومنها جهاز حماية المستهلك وهيئة السلع التموينية وجهاز تنمية التجارة الداخلية ومصلحة الدمغة والموازين واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، وإنشاء بوابة إلكترونية تفاعلية متكاملة للوزارة ومديريات التموين وشبكة فيديو كونفرانس بين الوزارة وكافة المديريات لمتابعة الاداء وسرعة إبلاغ القرارات وكول سنتر لتوريد السلع للمجمعات من أماكن الانتاج والتخزين وإنشاء خرائط جغرافية للصوامع وربطها بمناطق تخزين القمح والمطاحن والمخابز تكنولوجيا لتوفير العيش المدعم للمواطنين وأيضا للمواقع والمعلومات الهامة مثل الأراضي التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية وعمل أرشيف إلكتروني لسجلات العلامات التجارية والنماذج الصناعية ويصل عددها الي 300 ألف وثيقة.

ومن ناحيته، أكد الدكتور عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن البروتوكول يأتي في إطار حرص الدولة علي بناء مجتمع معلوماتي عصري بتفعيل أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كافة قطاعاتها لضمان التوزيع العادل للسلع والخدمات ووصولها الي المستحقين من المواطنين في جميع محافظات الجمهورية لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، ووضع نظام متكامل لمعلومات السوق والتجارة له صفة الانتظام والدقة بحيث يؤدي نشر المعلومات والاحصاءات والدراسات إلى تحقيق شفافية الأسواق واتخاذ القرارات علي أسس سليمة.