المركزي للمحاسبات: فوسفات أبو طرطور نموذج أمثل لإهدار المال العام

فوسفات أبو طرطور.. صرف 10 مليارات جنيه علي مدار 34 عاماً والأرباح (صفر)
المستشار جودت الملط
وصف تقرير حديث للجهاز المركزي للمحاسبات مشروع فوسفات أبو طرطور بأنه نموذج بارز لإهدار المال العام علي مدار 34 عاماً نتيجة لسوء التخطيط الشديد في إعداد دراسات الجدوي الاقتصادية والأخطاء الجسيمة في التخطيط والتنفيذ وما صاحب ذلك من تضارب في القرارات والسياسات التي اتخذت بشأنه وحالت دون الوصول للأهداف المرجوة منه منذ إنشائه بقرار من وزارة الصناعة عام 1976.
وأشار التقرير إلي أنه وحتي نهاية العام المالي 2008 - 2009 كان المشروع مازال في مرحلة «تجارب التشغيل»، والخلاف بين الهيئة العامة للثروة المعدنية التي انتقل المشروع لإدارتها منذ 4 سنوات وهيئة التجارة والصناعة، التي تبعها فيما سبق ذلك ما هي إلا محاولات لتجزئة الخسارة واقتسام لها وتحسين صورة المشروع علي غير الحقيقة دون تقديم حلول جذرية لوقف نزيف الخسائر والأموال المهدرة.
استعرض التقرير المراحل المختلفة التي مر بها المشروع منذ عام 1976، والتي بدأت بالتعاقد مع مكتب استشاري سويسري فرنسي « سوفراميس» للقيام بالأعمال الاستشارية للمشروع وتضمن الاتفاق إنتاج 7 ملايين طن ركاز فوسفات سنوياً وهو ما لم يحدث حتي عام 1983 وبعد مرور 7 سنوات، ومع بداية التسعينيات تم الانتهاء من تشغيل خط الإنتاج الأول المورد من الجانب الروسي إلا أن الفنيين أفادوا بأن تشغيله بمثابة مرحلة التجارب قبل التشغيل الفعلي ولم يتم الانتهاء منه حتي الآن، لحق هذه الخطوات إبرام اتفاقين الأول مع شركة «جوي» الإنجليزية عام 1998 والثاني مع شركة أوكرانية عام 2001 ولم تسفر التجربتان عن إنتاج حقيقي وبالنهاية صدر قرار عن اللجنة الوزارية المختصة التابعة لمجلس الوزراء في 2004 بوضع خطة استثمارية بهدف إغلاق المنجم وبحث إمكانية جدوي استغلال الأراضي وتأهيله بأقل قدر ممكن من الاستثمارات الممكنة لترويج بيعه في محاولة لتحسين اقتصاديات المشروع وفي ضوء عدم جدوي استخراج خام الفوسفات من باطن هضبة أبو طرطور ورغم مرور عشرة أعوام لم يتم تفعيل الخطة حتي الآن.
حدد التقرير إجمالي ما تم إهداره وصرفه علي مشروع أبو طرطور بنحو2.10 مليار جنية أما صافي أصول المشروع فبلغ 513 مليون جنيه وأسفرت تجارب تشغيله عن خسائر 18 مليوناً في عام 2008، وحده وأشار إلي إدراج موازنة 2 مليون جنيه سنوياً للمشروع تستقطع من موازنة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وأوصي نهاية بضرورة البت في جدوي استمرار المشروع من عدمه .