تأجيل نظر دعوى تجريم «يسقط حكم العسكر» لجلسة 9 سبتمبر

أجلت محكمة الإسكندرية الابتدائية برئاسة المستشار ماجد أبو السعود، الدعوى رقم 834 لسنة 2014 المقامة من طارق محمود "المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر" ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والحكومة بإصدار تشريع يجرم كل جماعة أو كيان أو حركة أو أفراد تردد أو تدعو إلى شعار ''يسقط حكم العسكر'' إلى جلسة 9 سبتمبر المقبل للإطلاع وذلك بناء على طلب محامي هيئة قضايا الدولة.

وطالب طارق محمود في دعواه بضرورة قيام الدولة بإصدار تشريع عاجل يجرم كل من يردد هذا الشعار سواء أطلق هذا الشعار فى وسائل الإعلام، أو تم حمل هذا الشعار فى التظاهرات التى تقوم بها تلك الجماعات أو الأفراد فى الداخل أو الخارج. لكونه مهددًا للأمن القومى المصرى وكونه يشكل تحريضًا مباشرًا على المؤسسة العسكرية مستهدفًا فى الوقت ذاته العلاقة التاريخية ما بين الشعب الجيش.

وجاء فى الدعوى أنه دأب بعض الأفراد والجماعات فى الفترة الأخيرة وبعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وبعد استجابة القوات المسلحة المصرية للإرادة الشعبية وإنحيازها لجانب الشعب المصرى على ترديد شعار "يسقط حكم العسكر" فى إشارة بالغة الإساءة إلى الجيش المصرى، ووصفه بالعسكر، وهو اللفظ الذى يطلق على الجنود المرتزقة والمملوكين لأحد الأشخاص، وهو ما لا ينطبق جملة وتفصيلاً على الجيش المصرى الذى انحاز دومًا وعلى مدار التاريخ لجانب الشعب المصرى.