أكد اللواء محمد إبراهيم "وزير الداخلية"، أن كافة القرارت التي تتخذها الدولة تهدف لمصلحة المواطن وتحقق مستقبل أفضل له ولأجيالٍ من بعده، موضحاً أن منهج الشفافية والمصارحة الذي تتعامل به الدولة فى مختلف القضايا هو الضمانة الأساسية لنجاحها، لذا وجب تكاتف الجهود لتحقيق هذا المستقبل المرجو.
جاء ذلك خلال الجولة التى قام بها الوزير لسوق العبور، حيث التقى بعددٍ من التجار وأصحاب المحال بالسوق واطمأن على معدلات الأسعار ومدى توافر السلع، حيث أكد التجار أنهم على وعىٍ كامل بأهمية دورهم فى استقرار الأسعار ومنظومة الإصلاح التي تتبناها الحكومة.
وأكد "إبراهيم"، أنه على ثقة بأن المنطلق الوطنى لدى جميع التجار سوف يقف حائلاً أمام محاولات البعض إستغلال تلك القرارات لتحقيق مكاسب شخصية دون الإلتفات إلى مصلحة الوطن، وأن دورهم لا يقل أهمية عن الدور الذى تقوم به أجهزة وزارة الداخلية لمتابعة ومراقبة الأسواق.