جدد وزير الخارجية أحمد أبو الغيط رفض مصر إدخال أي تعديلات على الورقة المصرية المقترحة للمصالحة الفلسطينية، داعيا حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى التوقيع عليها كما هي. وقال أبو الغيط في مؤتمر صحفي مع المبعوث الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط جورج ميتشل "هناك معلومات مغلوطة كثيرة تنشر في هذا الشأن، وهذا الأمر لا يعكس حقيقة الأمر والرؤية المصرية". وأوضح أن "الموقف المصري مثلما كان يتمثل دائما، وهو أنه يجب توقيع مشروع الوثيقة المقترحة التي وقعتها حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح من جانب الجهة المعنية الأخرى وهي حماس. وقال أبو الغيط إن "مصر لا تفكر أبدا وليست على استعداد على الإطلاق للسماح بأي تعديل لهذه الوثيقة مهما كان شكل هذا التعديل، سواء كان بتعديل مباشر عن طريق تغيير الصياغة أو حتى أي إضافات عليها في صورة ملاحق". ويأتي هذا الموقف على خلفية تصريحات صحفية نقلت عن أعضاء في "حماس" قالوا فيها إن مصر قبلت مقترح حماس لإدخال تعديلات على الوثيقة بحيث تشكلان معا "مرجعية التنفيذ". ورد أبو الغيط على هذه التصريحات قائلا: "نرى أن هناك الكثير من التقارير الخاطئة التي نشرت عن عملية المصالحة وهي لا تعكس الموقف المصري، الموقف المصري مثلما كان دائما.. يجب توقيع الوثيقة من جانب الجهة المعنية حماس كما وقعتها فتح". وجاءت تصريحات أبو الغيط بعد اجتماع بين الرئيس حسني مبارك والمبعوث الأمريكي الخاص جورج ميتشل الذي يتوسط في المحادثات غير المباشرة بين اسرائيل وسلطة فتح. من جانبه قال ميتشل إنه أجرى مباحثات مهمة مع الرئيس حسني مبارك حول دفع جهود السلام في الشرق الأوسط. وأضاف أن واشنطن تعمل بشكل عاجل مع كل من مصر والسلطة الفلسطينية وإسرائيل والشركاء الدوليين لوضع إجراءات جديدة لإدخال مزيد من السلع والمساعدات إلى قطاع غزة، وفي نفس الوقت تحول دون دخول الأسلحة إلى هذا القطاع. وأشار ميتشل إلى أن الحكومة الإسرائيلية أعلنت أنها تعتزم تخفيف القيود المفروضة على دخول السلع المدنية إلى قطاع غزة، وكذلك المواد المستخدمة في البناء وإقامة المشروعات المدنية تحت الإشراف الدولي، ومواصلة الإجراءات الأمنية الحالية لمنع دخول الأسلحة للقطاع. وأضاف "نأمل مواصلة المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للتوصل إلى حلول تؤدي إلى حل الدولتين وكفالة السلام في الشرق الأوسط".