أبو الغيط: مصر لن تعدل وثيقة المصالحة الفلسطينية

أعلن أحمد أبو الغيط، وزير الخارجية، أن مصر لن تعدل وثيقة المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، وإنه ينبغي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن توقع الوثيقة مثلما فعلت حركة فتح.
ورد أبو الغيط قائلا: "نرى أن هناك الكثير من التقارير الخاطئة التي نشرت عن عملية المصالحة، وهي لا تعكس الموقف المصري، الموقف المصري مثلما كان دائما، ويجب توقيع الوثيقة من جانب الجهة المعنية حماس كما وقعتها فتح.
وتابع قائلا: "لا استعداد لدينا للسماح بأي تعديلات لهذه الوثيقة مهما كان شكل هذا التعديل، سواء تعديل مباشر بتغيير الصياغات أو حتى إضافات عليها في صورة ملحق".
وقال أبو الغيط: "هذه الوثيقة لم يتم تغييرها وهي مطروحة، وندعو الإخوة في حماس لتوقيع الوثيقة، أما تحفظاتهم فليكن بحثها في علاقة مباشرة مع السلطة الفلسطينية".
وجاءت تصريحات أبو الغيط بعد اجتماع بين الرئيس حسني مبارك وجورج ميتشل المبعوث الأمريكي الخاص الذي يتوسط في المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية التي يرأسها الرئيس محمود عباس.
وتعترض حماس على مقترح لتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية خشية حل أجنحتها العسكرية التي مكنتها من السيطرة على قطاع غزة في 2007، وتطالب بضمانات لاعتراف دولي بالحركة.
والتوصل إلى وحدة بين الفصائل الفلسطينية ضروري لإحياء فرص إقامة دولة فلسطينية على أساس السلام مع إسرائيل.
ونقلت وكالة (معا) الفلسطينية المستقلة للأنباء، أمس الجمعة، عن أعضاء في حماس قولهم: إن مصر قبلت مقترح حماس لإدخال تعديلات على الوثيقة بحيث تشكلان معا "مرجعية التنفيذ".
وتدعو الوثيقة أيضا إلى إصلاح قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية التي تقودها فتح والتي أسستها في ظل اتفاقات السلام المؤقتة في التسعينات والإعداد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
وأعدت مصر -وهي الوسيط الرئيسي في النزاع الفلسطيني الداخلي- الوثيقة في أكتوبر 2009 بعد محادثات استمرت 6 أشهر بين فتح وحماس وفصائل فلسطينية أخرى.
وتقتصر سيطرة السلطة الفلسطينية على مناطق الحكم الذاتي في الضفة الغربية. ووقعت فتح وثيقة المصالحة في أكتوبر 2009، بينما أحجمت حماس عن ذلك مطالبة بضمانات بأن يتم الاعتراف بالحركة دوليا إذا فازت في انتخابات قادمة وألا يفرض عليها حظر.
وبعد أن سيطرت حماس على قطاع غزة من حركة فتح شددت إسرائيل حصارها على القطاع الساحلي الفقير.
وتطالب حماس وفصائل أخرى بتوضيح بند في الوثيقة يحظر تشكيل مجموعات مسلحة خارج سلطة حكومة الوحدة الوطنية الجديدة قائلة إن هذا البند يمكن أن يستخدم لتفكيك أجنحتها العسكرية في غزة.
ومن شأن أي تقليص للقوة العسكرية لحماس وفصائل أخرى أصغر منها، مثل الجهاد الإسلامي في غزة، أن يقوض قوتها السياسية في التعامل مع حركة فتح.