الحكومة تقر تطبيق الحد الأقصى للأجور.. بحيث لا يتجاوز راتب الموظف العمومي عن 42 ألف جنيه شهرياً

وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين لدى أجهزة الدولة.

يلزم القرار، بألا يزيد صافي الدخل الذي يتقاضاه من أموال الدولة أي شخص من العاملين بالجهاز الإداري للدولة عن خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى، وبما لا يجاوز اثنين وأربعين ألف جنيه شهرياً.

يأتي هذا القرار بالاتساق مع نص الدستور الذي يؤكد علي ضمان تكافؤ الفرص والتوازن العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول، والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن حياة كريمة، وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقا للقانون.