وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الحد الأقصي لدخول العاملين لدي أجهزة الدولة. يلزم القرار، بألا يزيد صافي الدخل الذي يتقاضاه من أموال الدولة أي شخص من العاملين بالجهاز الإداري للدولة عن خمسة وثلاثين مثل الحد الأدني، وبما لا يجاوز اثنين وأربعين ألف جنيه شهرياً. يأتي هذا القرار بالاتساق مع نص الدستور الذي يؤكد علي ضمان تكافؤ الفرص والتوازن العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول، والالتزام بحد أدني للأجور والمعاشات يضمن حياة كريمة، وبحد أقصي في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقا للقانون.