الخضيرى : الرقابة الشعبية هي الحل لإنقاذ الانتخابات القادمة

الدائرة اللي تتزور انتخاباتها يبقى أهلها "لامؤاخذة"!
الخضيري في مؤتمر أمس

اتهم المستشار محمود الخضيرى بيانات وزارة الداخلية عن خالد سعيد قتيل الشرطة بالمزيفة وغير الحقيقية، منددا برفض إمام المسجد الإبراهيمي إمامة المصلين في صلاة الغائب علي خالد سعيد خوفا من الأمن، بالإضافة إلى قيام الأجهزة الأمنية بفصل الكهرباء عن المسجد أثناء الصلاة.
وقال الخضيرى في المؤتمر الذي نظمته لجنة التنسيق بين الأحزاب والقوى السياسية بالغربية، بمقر نقابة الأطباء بطنطا مساء أمس –الجمعة– تحت عنوان "مستقبل الإصلاح في مصر" ، أن الشعب يشعر بالدونية في تعامله مع أفراد الشرطة بسبب استخدامهم للسلطة المفرطة التي ما هي إلا سلطة مؤقتة وزائلة، ستنتهي عندما يبذل الشعب مجهوداً لإلغاء قانون الطوارئ.
وأكد الخضيرى أن انتخابات مجلس الشعب القادمة ستكون هي الأسوأ في تاريخ مصر إذا أجريت في تلك الأجواء المزرية، داعياً الشعب إلى تشكيل مجموعات في الأحياء للرقابة الشعبية على اللجان لمنع تزوير الانتخابات، مضيفا: هاقول لكم كلمة ماتزعلوش منها:"اللجنة اللي تتزور فيها الانتخابات يبقي اهلها "لامؤاخذة"
من جانبه قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية ومنسق الجمعية الوطنية للتغيير، أن مصر تحتاج إلى تغيير شامل وليس مجرد إصلاح جزئي، يكون عن طريق الشعب ومن أجله وليس من داخل الحزب الوطني، حيث كشفت تجربة الإصلاح من داخل الوطني عن خديعة كبرى بعد أن تم استغلالها للترويج لمشروع التوريث، مضيفا أن تحالف الاستبداد مع الفساد أدى إلى تعطل الدولة وخلق أزمة سياسية.
وأكد نافعة أن هناك أزمة اقتصادية كبرى بعد أن أصبح الاقتصاد المصري مختل وغير منتج ، حيث لا يوجد اقتصاد قوى ينتج تلك المعدلات من البطالة، بالإضافة إلى الخلل الواضح من توزيع الثروات والناتج القومي، موضحاً أن هناك جذور لأزمة طائفية يستثمرها النظام، معرباً عن قلقله من انفجار اجتماعي قريب إذا لم يحدث تغير للأوضاع الحالية بالطرق السلمية، خاصة بعد أن زاد عدد العاطين من 12 مليونا إلى 20 مليونا أي نحو ربع الشعب المصري يعيشون في العشوائيات تحت خط الآدمية والبشرية، لافتاً إلي أن الدور الاقليمي لمصر أصبح هامشيا حتى أصبحت على مقاعد المتفرجين بالنسبة للقضايا العربية، مرجعاً تراجع الدور المصري إلى انشغال النظام بمشروع التوريث على حساب القضايا المهمة والوطنية.
ودعا نافعة إلى ضرورة توحد القوى السياسية علي مشروع واحد لإنتاج نظام ديمقراطي يسمح بتداول السلطة، وتعديل المواد 76 و77 و88 من الدستور، نافياً وجود خلافات داخل الجمعية الوطنية وان ما يحدث مجرد اختلافات في وجهات النظر، وانه عندما أعلن عن نيته الاستقالة كانت مجرد رسالة رمزية لتجديد الدماء وتغيير القيادات وليس معني ذلك أنه كان سيترك الجمعية نهائياً.
وأشار محمد البلتاجي، عضو مجلس الشعب، إلي أن هناك دروسا مستفادة من تجربة أسطول الحرية أهمها دور الشعوب في الضغط على الأنظمة المستبدة وإجبارها على تغيير مواقفها، مشدداً على ضرورة تحرير إرادة الشعب المصري ، وأن تمتلك الأمة عصمتها فتختار حاكمها الذي تريده لتقومه أو تعزله إذا فارق الصواب.