إرهابى اقتحم النقطة وفتح النار عليهما خلال استعدادهما للنوم منتصف فبراير الماضى النيابة: النقطة غير مجهزة للتعامل الأمنى.. وتم العثور على طبنجتى الشهيدين فى درج المكتب
أمرت نيابة البدرشين برئاسة أحمد حامد، بحفظ التحقيقات فى حادث سقارة الإرهابى، الذى وقع مساء الخميس 13 فبراير الماضى، وقام خلاله إرهابى بالتسلل إلى استراحة أفراد نقطة الحراسة بالمنطقة، خلال تواجد أمينى شرطة بها، وأمطرهم بوابل من الطلقات الآلية، حتى تأكد من قتلهما، ثم فر هاربًا بمساعدة آخر كان فى انتظاره على بعد عدة أمتار من مكان الحادث، باستخدام دراجة بخارية، وذلك لفشل أجهزة البحث الجنائى ومباحث جهاز أمن الدولة فى كشف غموض الحادث وتحديد هوية الجناة.
باشر عبد الرحمن طنطاوى وكريم زكريا وكيلا النيابة، التحقيق فى الجريمة، على مدار 4 أشهر، بدءًا بانتقال فريق التحقيق إلى نقطة الشرطة لإجراء المعاينة، ومناظرة جثتى المجنى عليهما، وتبين أنهما أمين شرطة محمد السباعى، من سكان محافظة الفيوم، مصاب بثلاث طلقات نارية اخترقت إحداها الجانب الأيمن وخرجت من الظهر، وطلق اخترق الصدر وخرج من الرقبة، وعيار اخترق البطن وخرج من الظهر، والشهيد الثانى هادى سعيد فرد شرطة درجة أولى، من سكان محافظة القليوبية، مصاب بإربع طلقات آلى اخترقت البطن والصدر وخرجت من الظهر، وتبين للنيابة من خلال مناظرة الجثث قرب مسافة إطلاق النار بما جعل جميع الطلقات تتسبب فى فتحات دخول وخروج، وتبين وجود آثار طلقات نارية تقدر بحوالى 9 طلقات فى جدران حائط الحجرة، ووجود قرابة 20 فارغ طلقات بالمكان.
وأشارت معاينة النيابة إلى أن نقطة الشرطة عبارة عن حجرة ضيقة المساحة، بها سرير حديدى ذو طابقين، وبها مكتب صغير به عدة أدراج، وجد بها طنبجتين ميرى تخصان المجنى عليهما، واسستدلت النيابة من ذلك على أن الإرهابيين باغتووا المجنى عليهما فجأة بما لم يمكنهم من الوصول إلى مكان السلاح فى درج المكتب واستخدامه فى الدفاع عن نفسيهما، كما تحتوى الحجرة على دولاب حديدى يضم أوراقًا ودفاتر خاصة بنطقة المراقبة، واستدلت النيابة من المعاينة على أن أمينى الشرطة كانا سوف يخلدان للنوم وقت الهجوم عليهما، وقد تركا سلاحهما فى داخل أدراج المكتب، وحينما باغتهم الجانى، قفزا من على الأسرة للأرض، إلا أن القاتل أمطرهم بطلقات الرصاص وقتلهما، ثم فر هاربًا.
وتبين خلال التحقيقات الأولية أن الحادث وقع قرابة الساعة الحادية عشر مساء الخميس 13 فبراير، دبره إثنين من الجناة الإرهابيين، أحدهما انتظر على بعد عدة أمتار من النقطة الأمنية ومعه دراجة بخارية للهرب، والثانى نفذ الحادث الإرهابى، حيث استغلا خلود أمينى الشرطة للنوم، وقام المنفذ بمباغتتهما وإطلاق وابل من الرصاص عليهما باستخدام سلاح آلى وفر هاربًا، دون أن يتمكن الشهيدين من الدفاع عن نفسيهما بسبب عدم حملهما السلاح عند توجههما للنوم، كما تبين أن نقطة شرطة الآثار مكلفة بأعمال بسيطة وغير مجهزة للتعامل الأمنى مع أى حادث طارئ بخلاف أقسام ونقاط الشرطة التقليدية، وأنهم عادة لا يتعاملون مع أحداث خطيرة، ويقتصر دورها على المتابعة والمراقبة فى حالة وجود أعمال حفر، أو تسلل غرباء للمناطق الأثرية.
وتبين أن المنطقة خالية من السكان لوقوعها عند طريق سقارة، إلا أن القدر شاء نجاة فرد أمن «عسكرى»، من الموت حينما غادر النقطة وذهب لشراء أى طعام يأكله، وقد شهد بمشاهدته الجناة يفرون على الموتسكل ووجد زميليه مقتولان حال عودته، وأفاد بوجود سائق كان ينقل أغراضًا من منزل مكان على الطريق المقابل لنقطة الشرطة، بما يحتمل معه أن يكون قد شاهد هو الآخر الجناة، وأمرت النيابة باستدعاء مالك المنزل المذكور والسائق لسماع شهادتهما وإفادتهما حول الحادث، وما سمعوه من أصوات أو شاهدوه من أحداث.
وأمر المستشار ياسر التلاوى، المحامى العام الأول لنيايات جنوب الجيزة، بانتداب خبراء المعمل الجنائى، لإجراء معاينة تصويرية دقيقة لمسرح الجريمة، للاستعانة بها فيما بعد خلال سير التحقيقات والاستدلال على ترتيب الأحداث، مع تكليف الخبراء برفع الأدلة الجنائية من مكان الحادث، وآثار فوارغ الطلقات لتحديد نوع السلاح المستخدم فى الجريمة، وتشريح جثمان الشهيدين، قبل التصريح بدفنهما، لتحديد عدد الطلقات التى أصابت كل واحد منهما على حدة، بسبب تعدد فتحات الدخول والخروج بجسدهما والتدقيق فى نتائج مناظرة النيابة، وتحديد المسافة التى حدثت إصابتهما منها وتوقت وقوع الجريمة، ووضع تصور مكتمل للحادث.
كما اشتملت أوامر النيابة على تكليف جهاز الأمن الوطنى، وإدارة البحث الجنائى بمدرية أمن الجيزة، بإجراء التحريات الوافية حول الحادث، لتحديد هوية الجناة، وسرعة القبض عليهم، إلا أن الأجهزة الأمنية لم تقدم جديدًا يفيد سير التحقيقات على مدار الأربعة أشهر الماضية، فقررت النيابة حفظ التحقيقات.