عادل حمودة: هناك نية للتفاهم من جانب المسئولين مع الصحفيين بعد بيان رؤساء التحرير

في أول رد فعل علي البيان الموحد لرؤساء تحرير الصحف الحزبية والمستقلة، والذي طالبوا فيه بإلغاء المواد السالبة للحريات الصحفية وتفعيل الوعد الرئاسي بإلغاء الحبس في قضايا النشر، اجتمعت هيئة مكتب المجلس الأعلي للصحافة برئاسة صفوت الشريف رئيس المجلس، واستعرضت الجهود المبذولة من أطراف النزاعات فيما ينشر في بعض الصحف خاصة ما يتعلق منها بما هو منظور أمام القضاء حول الخلاف بين صحيفتي «صوت الأمة» و«الفجر» وعدد من المسئولين الحكوميين.
وأكدت هيئة المكتب أهمية الجهود التي بذلت من جانب المجلس الأعلي للصحافة ونقابة الصحفيين من أجل التوصل إلي تسوية ودية لهذه النزاعات علي أساس مبدأ حق الرد والتصحيح واحترام حرية التعبير والتي أسفرت عما نشر بجريدة «الفجر» بتاريخ 3 مايو الماضي فيما يتعلق بالنزاع بين الجريدة والبنك الأهلي المصري في إطار الاتفاق علي تسوية الخلاف.
وأضاف بيان المجلس: أنه في إطار الرغبة في تسوية النزاعات الحالية فإن هيئة مكتب المجلس الأعلي للصحافة تناشد أطراف النزاعات أهمية الاستجابة لهذه الجهود تأكيداً لسيادة القانون فيما يتعلق بالحفاظ علي حقوق المواطنين والهيئات العامة والخاصة وبما يحقق المصلحة العامة وألا يتعارض ذلك مع ما يكفله القانون من حرية الرأي والتعبير.
من ناحيته أكد الكاتب الصحفي الكبير عادل حمودة رئيس تحرير جريدة «الفجر»، أن تلك المذكرة المقدمة من رؤساء التحرير محاولة لنقل الموضوع إلي نقابة الصحفيين للعمل بشكل مجمع وأسفل مظلة الصحفيين الشرعية لإلغاء الحبس في قضايا النشر والقضاء علي ترسانة المواد السالبة للحريات الصحفية في القانون.
وشدد حمودة علي أن تلك الخطوة هي محاولة لتحسين المناخ التشريعي الصحفي وإلغاء الحبس في قضايا النشر، وإذا لم تتحرك نقابة الصحفيين والمجلس مع جموع الصحفيين لتحقيق هذا الهدف المرجو فسوف يتحرك رؤساء التحرير بشكل فردي ونستخدم جميع أشكال التصعيد ولكن سيكون تصعيداً بطيئاً، مشيرا في السياق ذاته إلي أن ردود أفعال المسئولين تجاه الخطوة التي اتخذها رؤساء التحرير في جريدة «صوت الأمة»، تؤكد أن هناك فرصة للتفاهم وأن لاداعي للتصعيد، وقال إن أكثر من مسئول حدث في هذا الأمر وكانت اللغة المتبعة لغة هادئة وتؤكد رغبتهم في التفاهم.