«المالية»: إعادة تصدير سيارات الإفراج المؤقت فوراً إذا ثبت قيادتها من غير مالكها الأصلي

إلزام المصريين العائدين بالإفصاح عن مصادر ما بحوزتهم من أموال تتجاوز 10 آلاف دولار
د. بطرس غالى..وزير المالية
قال يوسف بطرس غالي - وزير المالية - إن التعليمات الجديدة تلزم مالكي السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت «تريبتيك» بعدم قيادتها لغير مالكيها وعدم تأجيرها للغير، لافتا إلي أن كل سيارة تخالف تلك الضوابط سيتم إعادة تصديرها للخارج فوراً مع حرمان مالك السيارة من التمتع بتيسيرات هذا النظام لمدة عامين، لمواجهة تزايد استغلال نظام الإفراج المؤقت من القادمين من ليبيا.
وقال جلال أبو الفتوح، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك: بالنسبة لقواعدالإفراج المؤقت للسيارات فإن المصريين المقيمين بالخارج والقادمين لقضاء فترة مؤقتة بالبلاد يمكنهم الإفراج مؤقتاً عن سياراتهم بحد أقصي 6 أشهر مقابل دفع 500 جنيه عن السيارة عن الثلاثة أشهر الأولي وألف جنيه عن الثلاثة أشهر التالية، أما في حالة الرغبة في الإفراج النهائي عنها فيحق للمصريين العائدين الاستفادة من خصم يتراوح بين 10و50% من قيمة الرسوم المستحقة بشرط أن يكون أول مالك للسيارة.
وأوضح «أبو الفتوح» أن السيارات الواردة من أوروبا تستفيد من التخفيضات الجمركية المقررة طبقا لاتفاقية الشراكة المصرية - الأوروبية بنسبة 10% من المستوي الحالي للتعريفة الجمركية، بشرط استيراد السيارة من إحدي الدول الأوروبية الموقعة علي الاتفاق وأن يتم شحن السيارة مباشرة إلي مصر طبقا لقواعد المنشأ بالاتفاقية.
وأضاف: كما يمكن للقادمين من الخارج التمتع بإعفاء جمركي علي الهدايا ذات المنشأ الأجنبي حتي 1500 جنيه بشرط ألا يكون لها صفة الاتجار، بالإضافة إلي أن معظم السلع والمنتجات المصنعة في الدول العربية معفية من الرسوم الجمركية تطبيقا لاتفاقية تيسير التجارة العربية طالما كانت نسبة المكون المحلي فيها أكثرمن 40%، ويحق للراكب شراء سلع ومنتجات من الأسواق الحرة الموجودة داخل الدوائر الجمركية خلال 48 ساعة من عودته في حدود 200 دولار معفاة تماما من الرسوم والضرائب، بما لا يجاوز مرتين في العام بالنسبة للمصري و4 مرات للسائح الأجنبي.
في السياق نفسه قال أحمد سعودي، رئيس مصلحة الجمارك: تقرر تشكيل لجان إضافية في المطارات والمنافذ الجمركية البرية استعداداً لموسم عودة المصريين العاملين بالخارج، مضيفا: بالنسبة لأوراق النقد فإنه يسمح للعائدين أو المسافرين خارج البلاد بحمل مبالغًا لا يتجاوز 5 آلاف جنيه مصري، وبالنسبة للنقد الأجنبي فإنه يجب الإفصاح عند الدخول أو الخروج عن قيمة ما يحمله الراكب من نقود إذا تجاوز المبلغ 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادل هذا المبلغ من العملات الأخري، من خلال اقرار خاص بذلك موزع علي سمر نبيهجميع خطوط الطيران والموانئ.