وصفت حركة الضغط الشعبي، قرار رئيس الجمهورية الخاص بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة بالوهم، لمخالفته اللوائح والقوانين المنظمة لذلك. وقالت نسرين المصري، مؤسسة الحركة، أن القانون رقم 42 لسنة 2014 الخاص بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة ما هو إلا مجرد وهم نظراً لاختلاف القانون الصادر من رئيس الجمهورية عن قوانين العلاوات الخاصة والصادرة خلال السنوات الماضية وأخرها القانون رقم 78 لسنة 2013 الصادر عن الرئيس السابق المستشار عدلي منصور الخاص بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة. وأكدت أن جميع قوانين منح العلاوات الخاصة نصت على ضم العلاوات الخاصة بعد خمس أعوام من تاريخ صدور القانون و هو النص الذي تم إلغائه من قانون العلاوة الخاصة الصادر من رئيس الجمهورية لعام 2014 وهو ما يؤكد استحالة ضم العلاوة إلا بموجب قانون من رئيس الجمهورية او مجلس الشعب. و أضافت أن القانون رقم 42 لسنة 2014 لم ينص على إعفاء العلاوة للضرائب والرسوم عكس ما كان يتم النص عليه بقوانين العلاوات الخاصة التي تصدر سنوياً وهو ما يفقد العلاوة قيمتها الحقيقية و تعتبر هي والعدم سواء.