تقدم صباح أمس نادي قضاة مصر وأندية قضاة طنطا وشبين الكوم والمحلة ببلاغات للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد المحامي منتصر الزيات يتهمونه بالسب والقذف وإهانة السلطة القضائية ، وكشفت مصادر قضائية ل «الدستور» أن جميع أندية قضاه الأقاليم أرسلت برقيات تأييد مطلق للنائب العام لكل ما يتخذه النادي الأم- نادي قضاة مصر- من إجراءات يفيد مضمونها أنهم يقفون صفًا واحدًا خلف نادي القضاة في أي قرار يتخذه أو أي بلاغ يتقدم به . كما كشفت المصادر أيضا عن تشكيل وفد من القضاة يضم جميع أندية القضاة لعقد اجتماع غدا الأحد مع رئيس مجلس القضاء الأعلي المستشار عادل عبد الحميد لبحث وقائع التعدي التي وقعت ضد القضاة أعضاء النيابة بعد أزمة نيابة طنطا . وعلي جانب آخر قررت الجمعية العمومية لنادي قضاة المنصورة والتي انعقدت مساء أمس الأول الجمعة تقديم بلاغ للنائب العام باسم الجمعية العمومية لقضاة المنصورة ضد كل من حمدي خليفة نقيب المحامين ومنتصر الزيات المحامي لما بدر منهما من إساءة للقضاة وتحريض المحامين علي التجمهر أمام المحاكم - علي حد وصفهم - كما قررت الجمعية العمومية تقديم بلاغ آخر للنائب العام بأسمها ضد ما سموهم مرتكبي الجرائم بمجمع محاكم المحلة ومحكمة سمنود يوم الخميس الماضي. وقالت الجمعية العمومية لنادي قضاة المنصورة في بيان أصدرته أنها تستنكر العدوان والجرائم التي ارتكبها المحامون ضد القضاة وأعضاء النيابة العامة ، كما تضمن البيان إصدار توصية لإدارة التشريع بوزارة العدل لتعديل نص المادة 133 فقرة (1 ) من قانون العقوبات بتغليظ العقوبة علي وقائع التعدي علي رجال السلطة القضائية وأعضاء النيابة العامة شوفي سياق متصل ووسط وجود أمني مكثف للغاية عقدت محاكم المحلة وسمنود جلساتها أمس السبت بعد توقف العمل بها الخميس الماضي علي إثر الاعتداء الذي قام به محامون بمجمع محاكم المحلة واقتحامهم لمكتب المحامي العام لنيابات طنطا، حيث بدت الأمور طبيعية وحضر في كل جلسة محامٍ وأثبت حضوره. وأكدت مصادر قضائية ل«الدستور» أن موضوع إضراب المحامين مجرد وهم وأن العمل جار في المحاكم بشكل طبيعي، وحول ما تردد عن تدخل شخصيات مهمة للجلوس مع الطرفين في محاولة لتهدئة الأزمة قالت المصادر: هذا الكلام غير دقيق ومجرد أنباء تتردد.