من دون شك هناك تحديات كبيرة تواجه الرئيس القادم بعد سنوات الانتقال التى طالت منذ ثورة 25 يناير ومرورًا بحكم الإخوان الفاشل.. وما بعد ثورة 30 يونيو.

.. لقد تراكمت الأزمات التى ورثها المجتمع من نظام استبدادى فاسد حاول أن يسيطر على البلاد بالتخلُّص من الكفاءات.

.. ولم يكن لدى نظام مبارك أى إصلاحات حتى فى الشأن الاقتصادى.. وترك البلاد للنهب لمحظييه من رجال أعماله «الفاسدين» الذين حوَّلوا البلاد إلى عزبة خاصة لهم.

.. ولم يستمع إلى مطالب الإصلاح والتغيير، حتى ما ادّعاه نظامه بأنه أجرى إصلاحات اقتصادية.. فقد كانت لصالح الأغنياء وعلى حساب الفقراء، بما فى ذلك زيادة معدل النمو الذى كان يتاجر به نظامه.. فلم يُترجم أبدًا لصالح الغلابة.

.. ولعل معظم الأزمات التى نعيشها الآن هو موروث من نظام مبارك.

وحتى الانفلات الأمنى وفوضى الشارع.. كانا متعمّدين من أجهزته عندما سقط النظام فى ثورة 25 يناير واستمر رجاله ينتقمون من الشعب الذى خرج فى ثورة ضدهم.

لقد خرجت الجماهير فى ثورة 25 يناير ضد الاستبداد والفساد ونهب ثروات البلاد والسمسرة التى كان يمارسها رجال النظام والحصول على العمولات والهدايا من أشخاص ومؤسسات الدولة.

.. ولعل ما يحدث الآن فى أزمة الكهرباء والطاقة نتيجة سياسات النظام السابق «الفاسدة» والذى أهدر حق الوطن فى ثرواته ببيعها بثمن بخس.. ناهيك بتصدعنا وقتها بالبنية الأساسية التى ظهر انهيارها نتيجة للفساد.

.. ولم يكن الذين تولّوا إدارة البلاد عقب ثورة 25 يناير على مستوى المسؤولية للاستفادة مما جرى من عودة الروح إلى المصريين فى الاصطفاف لصالح قضايا الوطن.. فلم يحدث أى تطوير أو انتقال حقيقى فى التنمية والاقتصاد والأمن.

بل ظهرت آثار جانبية كثيرة عقَّدت وعطَّلت وأجهضت الثورة، منها ما كان متعمّدًا.

.. ولم يكن الإخوان الذى سطوا على الحكم على مستوى أى مسؤولية.. وعملوا لصالح الجماعة.. فكانت النتيجة مزيدًا من الانهيار والآثار الجانبية التى تضخّمت فى الأزمات التى نعيشها الآن.

.. وتفاءل الشعب بالتخلّص من الإخوان رغم أن أعمال العنف والإرهاب ما زالت تمارس حتى الآن من الجماعة والمتحالفين معها بعد ثورة 30 يونيو.. وما زالت التحديات قائمة.

.. فالمصريون فى حاجة إلى أمنهم.

وفى حاجة إلى حل مشكلاتهم الحياتية والتى عادت بشكل أكبر خلال هذه الأيام وعلى رأس ذلك مشكلة انقطاع الكهرباء.. وما يرتبط بها من أعمال تتداخل فى الشأن اليومى.. وما يجرى طرحه من حل بزيادة أسعار الاستهلاك ليس واقعيًّا بل يزيد من الأزمة!