هل نجحت زيارة فهمي في علاج الاضطراب بالعلاقات المصرية الامريكية؟

اختتم نبيل فهمى وزير الخارجية زيارة الى الولايات المتحدة استمرت لاكثر من اسبوع حملت أهمية خاصة فى جوانب عدة ومن حيث كثافة اللقاءات والاتصالات والفعاليات التي أجراها الوزير كما مثلت اضافة هامة ونقله في العلاقات المصرية الامريكية من حيث ما حققته من نتائج وأهداف تمخضت عنها. .فى اعقاب فترة اضطرابات شهدتها هذه العلاقات الاستراتيجية المهمة للطرفين.
مما لا شك فيه ان حجم الولايات المتحدة كقوة عظمى وتأثيرها الكبير في الشئون العالمية والإقليمية جعل من الأهمية بمكان التواصل مع الساحة الأمريكية بمختلف مكوناتها سواء الرسمية أو مراكز الأبحاث أو الإعلامية.
وعلى الرغم من ان أتصالات الوزير فهمي مع نظيره الأمريكي جون كيري مستمرة على مدار السبعة أشهر الماضية، فقد كان من المهم القيام بزيارة إلى الولايات المتحدة في ضوء حجمها السياسي والإقتصادي،وأهمية التواصل مع دوائر صنع القرار الرسمية والأكاديمية والأعلامية. ومن هنا جاءت زيارة الوزير إلى واشنطن،خاصة وأن توافر جوانب إيجابية لهذه العلاقات يجعل لها دون شك مردود واسع على الساحة المصرية، والعكس صحيح فأن تفاقم المشاكل وتعميق الفهم لدي الجانب الامريكي حول حقيقة الأوضاع في مصر وتركه دون شرح او معالجة قد يكون له تداعيات كثيرة على المصالح المصرية إذا تركت دون التعامل الحكيم معها.
وقد مرت بالفعل عدة أشهر منذ زيارة الوزير فهمي لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، ثم جاءت زيارة جون كيري في نوفمبر الماضي، وبعد تشاور بين الجانبين تم تحديد توقيت زيارة الوزير فهمي إلى الولايات المتحدة بعد اتصالات متواصلة بين وزيري الخارجية، حيث كانت هناك رؤية مشتركة لأهمية اتمام هذه الزيارة مع قرب استكمال الخطوة التالية في خارطة الطريق بإتمام الإنتخابات الرئاسية وضرورة وضع ارضية قوية لمستقبل العلاقات بين البلدين ورؤية مشتركة بأن الأوضاع الإقليمية المتوترة والمتعددة تفرض على البلدين بنفوذهما الإقليمي والدولي التشاور بقدر أكبر من التفاصيل. كما رؤي ايضاً أن مصر بدأت الدخول في مرحلة الإستقرار السياسي والإقتصاد، ضرورة التحاور مع رجال الاعمال والمستثمرين الأمريكيين.
وقد تضمنت زيارة فهمي للولايات المتحدة لقاءات متشعبة ومتنوعة ومتعددة مع كافة مؤسسات صنع القرار وقادة الفكر والرأي ورجال الأعمال والإعلام ، وقد بدأت بزيارة منطقة الساحل الغربي في سان فرانسسكو نظراً لأهميتها الإقتصادية الكبيرة، حيث اشتملت لقاءات مع رجال الأعمال والمستثمرين لجذب الاستثمارات الي مصر وقادة الفكر والرأي وممثلي المؤسسات الإعلامية المحلية لشرح حقيقة الأوضاع المصرية.
ثم إنتقل الوزير إلى العاصمة واشنطن، حيث تم ترتيب برنامج مكثف للزيارة مع جميع دوائر صنع القرار وتشكيل الرأي العام في الولايات المتحدة، وقد بدأت هذه اللقاءات والفاعليات بإلقاء خطاب شامل لوزير الخارجية عن مستقبل السياسة الخارجية المصرية أمام مركز للدراسات الإستراتيجية والشئون الدولية، احد اهم مراكز الأبحاث هناك، حيث تضمن الخطاب شرح وافياً لأسس تفكيرنا المستقبلي ونقل رسالة للساحة الأمريكية بأن مصر أستردت عافيتها وتمارس دورها ولها طموحات إقليمية دولية، فضلا عن شرح لعملية التحول الديمقراطي وما تم إنجازه علي صعيد الدستور، وشرحاً للاحكام القضائية الاخيرة. كما التقي الوزير مع نخبة من المفكرين والأكاديميين في مركز وودرو ويلسون وفي مجلس العلاقات الخارجية. يضاف الي ذلك لقاءات مع سياسيين قدامي واعلاميين متميزين مثل كيسنجر وريتشارد هاس وتوماس فريمدمان ونيجربونتي . كما أدلي الوزير بعدة احاديث تلفزيونية وإذاعية لأهم محطات إعلامية أمريكية ومع ابرز مقدمي البرامج الحوارية .ثم، جاءت لقاءات الوزير مع مراكز الأبحاث ووسائل الإعلام لتقدم شرحاً للمفاهيم والرؤي المصرية وتصحيح المعلومات والرد على بعض الإدعاءات غير الصحيحة.
وأمتدت لقاءات وحوارات الوزير مع ممثلي الإدارة لتشمل بالإضافة إلى وزير الخارجية جون كيري أيضاً البيت الأبيض حيث التقى سوزان رايس مستشارة الرئيس أوباما للأمن القومي. بالإضافة إلى البنتاجون بلقاء وزير الدفاع تشاك هاجل وهذا يعكس تعدد المحاور للعلاقات المصرية الأمريكية. وفي هذه اللقاءات نقل العديد من الرسائل المصرية الهامة كما انها وفرت فرصة أيضاً للرد على العديد من التساؤلات الأمريكية بشأن الواقع المصري وخاصة الأحكام القضائية الأخيرة ومسار تنفيذ خارطة الطريق.
وما يمكن إستخلاصه من هذه اللقاءات أن البلدين لديهما اهتمام قوي بمواصلة التعاون فيما بينهما مع التشديد على استقلالية القرار المصري والتعامل بين البلدين على أساس الإحترام المتبادل والندية وعدم التدخل في الشئون الداخلية. يضاف إلى ذلك الإتفاق على الإستفادة من الفرص التي توفرها برامج المساعدات الأمريكية إلى مصر دون محاولة إستغلالها كأداة للضغط. وفي هذا الصدد أبرز الجانب المصري أن التعاون الإقتصادي هو الذي يسمح ببناء وتطوير المؤسسات ويزيد من كفاءتها ويحقق التنمية، في حين أن التعاون العسكري له طبيعة استراتيجية ومن ثم لابد من التعامل معه بحساسية خاصة دون المساس بإستقراره بإعتبار أنه يوجه لمجالات ترتبط بالأمن القومي والسيادة ومكافحة الإرهاب.
وجاء الطرح الأمريكي خلال لقاء الوزير فهمي مع كبار المسئولين الأمريكيين ليؤكد على أهمية مصر ودورها ومكانتها الإقليمية والثقة في إنجاح التطور الديمقراطي بها والدعم الكامل لخارطة الطريق وقبول الطرح المصري بالتمسك بإستقلالية القرار. كما جاء تأكيد الإدارة على أهمية التعاون البناء مع القيادة المصرية المنتخبة. غير أنه يلاحظ تكرار الحديث مع ممثلي الإدارة الأمريكية ومراكز البحث ووسائل الإعلام عن قضايا حقوق الإنسان في مصر والأحكام القضائية الأخيرة فضلاً عن قضية الصحفيين.
وفيما يتعلق بنتائج زيارة الوزير فهمي فيمكن إجمالها في الأتي:-
1- خلال فترة التمهيد والتحضير للزيارة جرت إتصالات بين وزيري الخارجية على مدار شهرين اتسم الحديث خلالها بالصراحة الكاملة فيما يتعلق بما تواجهه العلاقات من مشاكل وضرورة وجود رؤى واسلوب مختلف في التعامل مع القضايا القائمة وتهيئة المناخ لعلاقة مستقبلية تستند إلى الإحترام المتبادل والندية في التعامل وهو ما تم الإتفاق عليه بالفعل. وأحد الخطوات التي تم إتخاذها للتمهيد للزيارة وضمان نجاحها كان القرار الخاص بالإفراج عن الطائرات الأباتشي بعد مشاورات أمريكية / أمريكية داخلية أمتدت لعدة أسابيع.
2-نقل رسالة واضحة للساحة الأمريكية بأن مصر صاحبة قرار مستقل ولديها خيارات متعددة ومتنوعة على الصعيد الخارجي وهي في نفس الوقت صديق لكل من يصادقها.
3- الأهتمام الأمريكي الكامل بالتشاور مع القيادة المصرية الجديدة المنتخبة في اقرب فرصة ممكنة وفور اجراء الإنتخابات الرئاسية المقبلة.
4- التأكيد الأمريكي الكامل على أهمية العلاقات مع مصر بإعتبارها قوة إقليمية مؤثرة ووجود مصالح متبادلة تتجاوز كثيراً مجرد إعطاء مساعدات من طرف لطرف أخر ولتكون علاقة مشاركة كاملة وليست علاقة مانح بمتلقي. والحديث عن مستقبل العلاقات بين البلدين وضرورة وضع أسس واضحة لها تستند الي الاحترام المتبادل والبناء علي نقاط الاتفاق وحسن ادارة نقاط التباين.
5- الإتفاق على مراجعة برنامج المساعدات وسبل وأساليب تطويرها خاصة في الشق الإقتصادي وضمان إستقرارها في المجال العسكري والأمني.
6- تقديم شرح كامل بما تم إنجازه على صعيد تنفيذ خارطة الطريق خاصةً إقرار الدستور وما تضمنه من مواد غير مسبوقة في ضمان الحقوق والحريات، ونقل الصورة الحقيقية للأوضاع في مصر وشرح ملابسات الأحكام القضائية الاخيرة وتأكيد استقلالية القضاء المصري.
7- الإتفاق الكامل على خطورة ملف الإرهاب والتعاون الأمريكي الكامل مع مصر في مواجهته.
8- تأكيد الجانب الأمريكي على أعلى مستوى بأنه لا توجد أي مؤامرات على مصر وأن الولايات المتحدة حريصة كل الحرص على نجاح عملية التحول الديمقراطي بها.
9- التحول من الدفاع إلى المبادرة من الجانب المصري وإظهار الثقة في النفس وهو ما تحقق إلى حد كبير، حيث لا يشكك أحد في مصداقية ذلك بإستثناء تكرار إثارة موضوعات حقوق الإنسان وبصفة خاصة الأحكام القضائية الأخيرة.
10- أن اللقاء مع كيري وما تم خلاله من تناول قضايا إقليمية ودولية يعكس في حد ذاته إحترام كامل للدور المصري الإقليمي والعالمي بما في ذلك رؤية مصر في قضايا هامة كالعلاقة مع إيران والأوضاع في ليبيا والقضية الفلسطينية والأزمة السورية وقضايا الأمن الإقليمي ومنع الإنتشار، فضلاً عن تطورات الأزمة الأوكرانية، وهو ما يعكس تعافي مصر وعودتها لممارسة دورها الإقليمي والدولي. يضاف الي ذلك نقل الموقف المصري من قضية الامن المائي والالتزام بسياسة تنويع البدائل والخيارات الخارجية لإضافة شركاء جدد كروسيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية