بيان الخارجية حول نتائج زيارة فهمى لأمريكا

أكد السفير بدر عبدالعاطى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن نتائج زيارة الوزير نبيل فهمى للولايات المتحدة، هى أنه خلال فترة التمهيد والتحضير للزيارة
جرت اتصالات بين وزيرى الخارجية على مدار شهرين اتسم الحديث خلالها بالصراحة الكاملة فيما يتعلق بما تواجهه العلاقات من مشاكل وضرورة وجود رؤى، وأسلوب مختلف فى التعامل مع القضايا القائمة، وتهيئة المناخ لعلاقة مستقبلية، تستند إلى الاحترام المتبادل والندية فى التعامل وهو ما تم الاتفاق عليه بالفعل.
وأحد الخطوات التى تم اتخاذها للتمهيد للزيارة وضمان نجاحها كان القرار الخاص بالإفراج عن الطائرات الأباتشى بعد مشاورات أمريكية / أمريكية داخلية امتدت لعدة أسابيع.
ونقل رسالة واضحة للساحة الأمريكية بأن مصر صاحبة قرار مستقل ولديها خيارات متعددة ومتنوعة على الصعيد الخارجى وهى فى نفس الوقت صديق لكل من يصادقها.
وأشار إلى أن من نتائجها التأكيد الأمريكى الكامل على أهمية العلاقات مع مصر باعتبارها قوة إقليمية مؤثرة ووجود مصالح متبادلة تتجاوز كثيراً مجرد إعطاء مساعدات من طرف لطرف آخر ولتكون علاقة مشاركة كاملة وليست علاقة مانح بمتلقي.
والحديث عن مستقبل العلاقات بين البلدين وضرورة وضع أسس واضحة لها تستند إلى الاحترام المتبادل والبناء على نقاط الاتفاق وحسن إدارة نقاط التباين.
و تم الاتفاق على مراجعة برنامج المساعدات وسبل وأساليب تطويرها خاصة فى الشق الاقتصادى وضمان استقرارها فى المجال العسكرى والأمني، وتقديم شرح كامل بما تم إنجازه على صعيد تنفيذ خارطة الطريق خاصةً إقرار الدستور وما تضمنه من مواد غير مسبوقة فى ضمان الحقوق والحريات، ونقل الصورة الحقيقية للأوضاع فى مصر وشرح ملابسات الأحكام القضائية الأخيرة وتأكيد استقلالية القضاء المصري، كما تم الاتفاق الكامل على خطورة ملف الإرهاب والتعاون الأمريكى الكامل مع مصر فى مواجهته، وتأكيد الجانب الأمريكى على أعلى مستوى بأنه لا توجد أى مؤامرات على مصر وأن الولايات المتحدة حريصة كل الحرص على نجاح عملية التحول الديمقراطى بها.
وقال عبد العاطى: إن اللقاء مع كيرى وما تم خلاله من تناول قضايا إقليمية ودولية يعكس فى حد ذاته احترام كامل للدور المصرى الإقليمى والعالمى بما فى ذلك رؤية مصر فى قضايا هامة كالعلاقة مع إيران والأوضاع فى ليبيا والقضية الفلسطينية والأزمة السورية وقضايا الأمن الإقليمى ومنع الانتشار، فضلاً عن تطورات الأزمة الأوكرانية، وهو ما يعكس تعافى مصر وعودتها لممارسة دورها الإقليمى والدولي. يضاف إلى ذلك نقل الموقف المصرى من قضية الأمن المائى والالتزام بسياسة تنويع البدائل والخيارات الخارجية لإضافة شركاء جدد كروسيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند والبرازيل وغيرها.
وأضاف أن لقاء الوزير فهمى مع بان كى مون سكرتير عام الأمم المتحدة خلال توقفه فى نيويورك فى ختام زيارته للولايات المتحدة فرصة هامة للتشاور حول التعاون المشترك فى عمليات حفظ السلام الأممية فى أفريقيا وإدانة أعمال الإرهاب التى تواجهها مصر، وفهم حقيقة التطورات الداخلية.
وأوضح عبدالعاطى أن زيارة نبيل فهمى وزير الخارجية إلى الولايات المتحدة خلال الفترة من 23 أبريل إلى 1 مايو 2014 جاءت لتحمل أهمية خاصة من عدة جوانب من أهمها كثافة اللقاءات والاتصالات والفعاليات التى أجراها الوزير هناك، ولتمثل إضافة هامة ونقله فى العلاقات المصرية الأمريكية من حيث ما حققته من نتائج وأهداف تمخضت عنها.
وأكد أنه على الرغم من أن اتصالات الوزير فهمى مع نظيره الأمريكى جون كيرى مستمرة على مدار السبعة أشهر الماضية، فقد كان من المهم القيام بزيارة إلى الولايات المتحدة فى ضوء حجمها السياسى والاقتصادي، وأهمية التواصل مع دوائر صنع القرار الرسمية والأكاديمية والإعلامية.
ومن هنا جاءت زيارة الوزير إلى واشنطن، خاصة وأن توافر إيجابية لهذه العلاقات يجعل لها دون شك مردود واسع على الساحة المصرية، والعكس صحيح فإن تفاقم المشاكل وتعميق الفهم لدى الجانب الأمريكى حول حقيقة الأوضاع فى مصر وتركه دون شرح أو معالجة قد يكون له تداعيات كثيرة على المصالح المصرية إذا تركت دون التعامل الحكيم معها.
وأشار قد مرت بالفعل عدة أشهر منذ زيارة الوزير فهمى لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر الماضي، ثم جاءت زيارة جون كيرى فى نوفمبر الماضي، وبعد تشاور بين الجانبين تم تحديد توقيت زيارة الوزير فهمى إلى الولايات المتحدة بعد اتصالات متواصلة بين وزيرى الخارجية، حيث كانت هناك رؤية مشتركة لأهمية إتمام هذه الزيارة مع قرب استكمال الخطوة التالية فى خارطة الطريق بإتمام الانتخابات الرئاسية وضرورة وضع أرضية قوية لمستقبل العلاقات بين البلدين ورؤية مشتركة بأن الأوضاع الإقليمية المتوترة والمتعددة تفرض على البلدين بنفوذهما الإقليمى والدولى التشاور بقدر أكبر من التفاصيل.
كما رؤى أيضاً أن مصر بدأت الدخول فى مرحلة الاستقرار السياسى والاقتصاد، ضرورة التحاور مع رجال الأعمال والمستثمرين الأمريكيين.
وقد تضمنت زيارة فهمى للولايات المتحدة لقاءات متشعبة ومتنوعة ومتعددة مع كل مؤسسات صنع القرار وقادة الفكر والرأى ورجال الأعمال والإعلام بالولايات المتحدة، حيث بدأت بزيارة بمنطقة الساحل الغربى فى سان فرانسسكو نظراً لأهميتها الاقتصادية الكبيرة، حيث اشتملت لقاءات مع رجال الأعمال والمستثمرين لجذب الاستثمارات إلى مصر وقادة الفكر والرأى وممثلى المؤسسات الإعلامية المحلية لشرح حقيقة الأوضاع المصرية.
ثم انتقل الوزير إلى العاصمة واشنطن، حيث تم ترتيب برنامج مكثف للزيارة مع جميع دوائر صنع القرار وتشكيل الرأى العام فى الولايات المتحدة، وقد بدأت هذه اللقاءات والفاعليات بإلقاء خطاب شامل لوزير الخارجية عن مستقبل السياسة الخارجية المصرية أمام مركز للدراسات الاستراتيجية والشئون الدولية، أحد أهم مراكز الأبحاث هناك، حيث تضمن الخطاب شرح وافى لأسس تفكيرنا المستقبلى ونقل رسالة للساحة الأمريكية بأن مصر استردت عافيتها وتمارس دورها ولها طموحات إقليمية دولية، فضلا عن شرح لعملية التحول الديمقراطى وما تم إنجازه على صعيد الدستور، وشرح للأحكام القضائية الأخيرة.
كما التقى الوزير مع نخبة من المفكرين والأكاديميين فى مركز وودرو ويلسون وفى مجلس العلاقات الخارجية.
يضاف إلى ذلك لقاءات مع سياسيين قدامى والعالميين متميزين مثل كيسنجر وريتشارد هاس وتوماس فريمدمان ونيجربونتى.
كما أدلى الوزير بعدة أحاديث تلفزيونية وإذاعية لأهم محطات إعلامية أمريكية ومع أبرز مقدمى البرامج الحوارية مثل تشارلى روز وفريد زكريا وأندريا ميتشيل ود يفيد سيجال. ومن ثم، جاءت لقاءات الوزير مع مراكز الأبحاث ووسائل الإعلام لتقدم شرحاً للمفاهيم والرؤى المصرية وتصحيح المعلومات والرد على بعض الإدعاءات غير الصحيحة.
وأضاف امتدت لقاءات وحوارات الوزير مع ممثلى الإدارة لتشمل بالإضافة إلى وزير الخارجية جون كيرى وإنما أيضاً البيت الأبيض حيث التقى سوزان رايس مستشارة الرئيس أوباما للأمن القومي.
بالإضافة إلى البنتاجون بلقاء وزير الدفاع تشاك هاجل وهذا يعكس تعدد المحاور للعلاقات المصرية الأمريكية. وفى هذه اللقاءات نقل العديد من الرسائل المصرية الهامة ووفرت فرصة أيضاً للرد على العديد من التساؤلات الأمريكية بشأن الواقع المصرى وخاصة الأحكام القضائية الأخيرة ومسار تنفيذ خارطة الطريق.
وأكد ما يمكن استخلاصه من هذه اللقاءات أن البلدين لديهما اهتمام قوى بمواصلة التعاون فيما بينهما مع التشديد على استقلالية القرار المصرى والتعامل بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل والندية وعدم التدخل فى الشئون الداخلية.
يضاف إلى ذلك الاتفاق على الاستفادة من الفرص التى توفرها برامج المساعدات الأمريكية إلى مصر دون محاولة استغلالها كأداة للضغط. وفى هذا الصدد أبرز الجانب المصرى أن التعاون الاقتصادى هو الذى يسمح ببناء وتطوير المؤسسات ويزيد من كفاءتها ويحقق التنمية، فى حين أن التعاون العسكرى له طبيعة استراتيجية ومن ثم لابد من التعامل معه بحساسية خاصة دون المساس باستقراره باعتبار أنه يوجه لمجالات ترتبط بالأمن القومى والسيادة ومكافحة الإرهاب.
وأشار إلى أن الطرح الأمريكى جاء خلال لقاء الوزير فهمى مع كبار المسئولين الأمريكيين ليؤكد على أهمية مصر ودورها ومكانتها الإقليمية والثقة فى إنجاح التطور الديمقراطى بها والدعم الكامل لخارطة الطريق وقبول الطرح المصرى بالتمسك باستقلالية القرار.
كما جاء تأكيد الإدارة على أهمية التعاون البناء مع القيادة المصرية المنتخبة. غير أنه يلاحظ تكرار الحديث مع ممثلى الإدارة الأمريكية ومراكز البحث ووسائل الإعلام عن قضايا حقوق الإنسان فى مصر والأحكام القضائية الأخيرة فضلاً عن قضية الصحفيين.