مبادرة ابدأ تنتقد رفض مأمور سجن الزقازيق علاج مريض بالسرطان

ناشدت مبادرة إبدأ للعدالة المجتمعية وحقوق الانسان الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ومصلحة السجون سرعة التحرك لإنقاذ حياة السجين محمد عبد السميع مصبح عبد الواحد، بسجن الزقازيق العمومى والذي شارف علي الموت نتيجة عجزه عن تلقي علاج سرطان القولون. وأنتقدت المبادرة علي لسان سعيد صلاح مستشارها الاعلامي تعنت مأمور السجن في التجاوب مع دعوات القائمين عليها من أجل السماح للسجين بتلقى علاج السرطان خارج أسوار السجن وفقا لما يقره القانون ولوائح السجون، والأمر الي تسبب بدوره في تدهور حالته الصحية بشكل خطير.

الجدير بالذكر أن المريض مسجون 10 سنوات على ذمة قضية اتجار مخدرات، يعانى -حسب زوجته- من سرطان بالقولون وكذلك الآم حادة بالبطن وقام بإستئصال جزء من الأمعاء عن طريق التدخل الجراحى وبقى له علاج بالجرعات الكيماوية إلا انه لم يحصل عليه حتى الآن بسبب ممانعة المأمور.

من جهتها بذلت مبادرة إبدأ جهودا حثيثة عن طريق فريقها القانونى بقيادة المحامى محمد جمال لتمكين السجين المريض من الخضوع للعلاج فور تلقي تفاصيل الواقعة من زوجته التي حضرت لمقر المبادرة بالشرقية، وفي إطار ذلك قامت برفع دعوى عفو صحى للحالة أمام محكمة مجلس الدولة بالشرقية، فضلا عن التوجه لسجن الزقازيق العمومى لمقابلة مأمور السجن بشأن الجرعة الكيماوية الخاصة بالحالة، وفوجيء أعضاء الوفد بالمأمور يطلب منهم عمل أشعة مقطعية للمريض على الصدر والبطن والحوض بالصبغة وكذلك صورة دم كاملة وكذلك تحاليل وظائف كبد وكلى فى مستشفى جامعة الزقازيق وتحمل اسرة السجين دفع الرسوم بالمستشفى، بالمخالفة الصريحة للقانون ولوئح السجون بشأن العلاج الطبى للمحتجزين والذى يتكفل به القطاع، .

كما قدمت طلب للمستشار محمدعبد الحليم مسئول ملف التعذيب بالمجلس القومى لحقوق الانسان لطلب التضامن مع المبادرة فى طلبها بنقل المريض لعمل التحاليل الطبية واعطاءة جرعة الكيماوى الخاصة به ووعد بالتدخل لسرعة التصرف , كما أرسلت المبادرة خطابا مسجلا بعلم الوصول النائب العام لمطالبته بالعفو الصحى عن السجين طبقا لنص المادة 36 من قانون السجون رقم 396 لسنة 1956 .
كما تولى وفد المبادرة مقابلة المحامى العام لنيابات شمال الشرقية لتقديم طلب مماثل طبقا لنص المادة سالفة البيان، لكن دون جدوي