في الوقت الذي تقوم فيه الأجهزة التنفيذية بالتعامل بقسوة قد تصل إلي حد الوحشية مع أي مواطن بسيط يقوم ببناء «عشة» يأوي فيها أبناءه أو «كشك» سجاير علي أمتار قليلة من أملاك الدولة وتزيل هذه التعديات فور صدور أي قرار بإزالتها تتعمد تنفيذ جميع القرارات الصادرة بإزالة تعدي أحد المواطنين علي أراض من أملاك الدولة تقدر بملايين الجنيهات بمركز أجا رغم صدور عشرات القرارات بإزالة هذه التعديات وإعادة الأرض لتكون تحت تصرف مجلس مدينة أجا. البداية كانت عندما فكر أبناء مدينة أجا في استغلال قطعة أرض فضاء من أملاك الدولة وإقامة حضانة للأطفال ولأن القانون يمنع التعدي علي أراضي الدولة أنشأوا بالتعاون مع الوحدة المحلية بأجا والشئون الاجتماعية جمعية مشهرة بشكل رسمي وتم تشكيل مجلس إدارة لها كان «عز الدين محمد علي لطفي» أحد أعضائها وبمرور الوقت استطاع الوصول إلي منصب رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الطفولة والأمومة وفجأة قام برفع لافتة كبيرة علي مبني الجمعية تشير إلي أن الأرض ملكه ولم يكتف بذلك بل ضم قطعة أرض مجاورة للجمعية إليها وسماها قرية لطفي الترفيهية عن طريق تزوير الرسم الكروكي للقطعة في سجلات المساحة وأنشأ معها قاعة حفلات علي مساحة 472 متراً يحصل علي عائدها كاملاً لنفسه ، قرر محافظ الدقهلية إحالة جميع الأوراق الخاصة بالموضوع للنيابة العامة لبدء التحقيق الجنائي وإبلاغ النيابة الإدارية لاتخاذ اللازم وضرورة تنفيذ القرارات أرقام 320 و567 لسنة 2008 و182 لسنة 2009 و65 لسنة 2010 التي تقضي بغلق صالة الأفراح وإزالة التعدي الواقع من «عز الدين علي لطفي» علي أملاك الدولة وفصل الماء والكهرباء عنها.