أجلت محكمة جنايات أمن الدوله العليا طوارئ، نظر جلسات سماع مرافعات دفاع، 26 متهما فى القضيه المعروفة إعلاميا بقضيه خلية مدينة نصر الإرهابية، لقيامهم بتكوين تنظيم إرهابى سرى محظور وتلقى تمويلات من الخارج وحيازة أسلحة ومفرقعات ومواد شديدة الانفجار لتنفيذ أعمال ارهابيه داخل البلاد وخارجها، إداريا لجلسة 7 مايو القادم نظرا للاحتفالات بعيد تحريرسيناء. صدر القرار برئاسه المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بريرى وأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا . كانت المحكمة قد قررت نظر القضية بجلسة الخميس، لاستكمال سماع مرافعات الدفاع، إلا أن موعد انعقاد الجلسة تصادف مع ذكرى احتفالات عيد تحرير سيناء، الذى يعتبر أجازة رسمية، ومن ثم أصدرت هئية المحكمة قرار إدارى بتأجيل نظر القضية.
كان المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا قد أحال المتهمين الى محكمة الجنايات بعدما كشفت التحقيقات أنهم كانوا يعدون مخططا إرهابيا تحت عنوان "مخطط معركة فتح مصر " ووجد ذلك ضمن المضبوطات والأحراز فى خطة مكتوبة وجدت بمساكن المتهم والمقرات التنظيمية، ويتضمن عشرة بنود رئيسية، بها عناصر الخطة الإرهابية، ومن أهمها العمل على ضرورة التوظيف العسكرى لمدن القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والسويس والإسماعيلية، واستهداف المنشآت الحيوية والشرطية والعسكرية، واستهداف الأقباط وقتل رموزهم الاقتصادية الداعمة لهم، واستهداف دور عبادتهم لدفع الصراع الطائفى إلى نقطة اللاعودة والعمل على تفتيت رموز القوى السياسية واستهداف المصالح الأمريكية فى مصر، والسيطرة على أراضى سيناء وجبال البحر الأحمر، واتخاذها كنقطة ارتكاز للعمل الجهادى واكتساب أهلها كأنصار.
وشملت باقى بنود مخطط الفتح تهديد قناة السويس، وتدريب أفراد التنظيم على استخدام الأسلحة والمتفجرات وإنشاء خلية خاصة للاغتيالات، وإجراء تدريب على تصنيع العبوات الناسفة وتركيب الصواريخ والقذائف والرصد، وإعداد الأكمنة وحرب العصابات.
وتضمن ذلك المخطط عدة آليات للتنفيذ كاستهداف مناطق حيوية بعينها فى بداية الأمر، وعلى رأسها المنشآت العسكرية ووزارة الداخلية ومنشآتها الشرطية، ومحاور مرورية بارزة مثل منطقة دوران شبرا، بالإضافة إلى قائمة اغتيالات لرجال أعمال مسيحيين