نيابة الدخيلة تحقق في أكبر عملية توظيف أموال متهم فيها رئيس مباحث..

مجهولون سرقوا حافظة مستندات القضية من نيابة الدخيلة أثناء التحقيق
تحقق نيابة الدخيلة بالإسكندرية في أكبر قضية توظيف أموال تشهدها الإسكندرية، بعد ضلوع أسماء كبيرة وجهات عديدة في القضية، بينهم مدعي صفة ضابط بجهة سيادية بالإسكندرية استغل اسم الجهاز وتأشيرات مضروبة عليها خاتم رئاسة الجمهورية في النصب علي المواطنين، وضابط شرطة برتبة «رئيس مباحث»، ورجل أعمال صادر ضده حكم سابق «تم استئنافه» لاختلاسه ما يقرب من مائة مليون دولار، وآخرون مازالت أوراق القضية تكشف عنهم علي الرغم من نجاح محاولة في سرقة حافظة مستندات القضية من داخل نيابة الدخيلة أثناء التحقيق فيها.
وقد بدأ الكشف عن القضية التي تحمل رقم «3929» لسنة 2010 إداري الدخيلة والمقيدة برقم 203 لسنة 2010 حصر تحقيق الدخيلة ببلاغ تقدم به شريف جاد الله - المحامي - وكيلا عن السيد محمد السيد المراغي الذي يمتلك شركة تعمل في مجال الشحن والتخزين والنقل والتجارة تسمي «شركة النهضة للتجارة والمقاولات» إلي نيابة الدخيلة ضد كل من «ع.م.ع» رئيس شركة للإنتاج الحيواني وطحن الغلال، و«ف.ص» رئيس مباحث بالإسكندرية، يتهمهما بالنصب والتزوير وتوظيف الأموال وانتحال صفة.
وقال المراغي في بلاغه إنه تعرف علي «ع.م» عن طريق رجل أعمال سكندري شهير يدعي «ع.أ» صاحب ومدير شركة للبذور ومنتجاتها، والأخير صادر بحقه حكم ثلاث سنوات من محكمة جنح برج العرب في القضية رقم 9306 لسنة 2008 بتهمة اختلاس ما يقرب من مائة مليون دولار من إحدي الشركات الأجنبية، والحكم مستأنف أمام محكمة الجنح المستأنفة ومحالة إلي خبراء وزارة العدل، بعد صدور قرار من النائب العام بمنع «ع» من السفر. وذكر المراغي أن الملياردير عرفه علي المدعو «ع .م» منتصف يوليو 2009، وقدمه إليه علي أنه ضابط بأحد الأجهزة السيادية بالإسكندرية يساعده في إنهاء قضيته المتداولة في المحاكم. وأنه يتخذ من شركة تعمل في مجال التجارة ستاراً له، وأن الشركة تابعة للجهة السيادية التي يعمل بها، وذكر أن لديه تكليفا من الجهاز الأمني التابع له بالعمل في مجال النقل البري بعد إضراب سائقي النقل الثقيل، وأنه وقع علي المراغي الاختيار - من قبل الجهاز - لإضافة شركتين إلي شركته لتيسير حركة النقل تضافان إلي أسطول النقل الذي يملكه المراغي، وأن ذلك عمل وطني يجب أن يقوم به المراغي لخدمة الوطن!!
وقال المراغي إنه طوال فترة معرفته ب«ع.م» لم يشك للحظة أن الرجل يتبع الجهة السيادية التي أشار إليها، وأن الشركة التي يملكها الأخير تابعة للجهة السيادية ويتخذها غطاء له، خاصة أنه كان دائما ما يرافقه أحد أفراد قوة الشرطة - تبين فيما بعد أنهم تابعون لقسم الجمرك - كما تم تعيين خدمة من أفراد الشرطة من قوة قسم الجمرك علي مقر الشركة الكائنة ب 362 طريق الجيش بالإسكندرية - وفقا لنص البلاغ.
وذكر المراغي أن المليادير أخبره أن الضابط «المزيف» يقوم بتوظيف أموال في شركته بعائد 5% شهريا، فوقع المراغي في الفخ وعرض علي «ع.م» توظيف بعض أمواله، إلا أنه - كما ذكر المراغي - رفض بدعوي أنه لا يتعامل إلا في المبالغ الكبيرة فقط، وأن الحد الأدني في التعامل معه لا يقل عن نصف مليون جنيه، ورفض الملياردير التوسط ونصح المراغي باللجوء إلي رئيس المباحث، وقد قبل رئيس المباحث وفقا لنص البلاغ التوسط له لدي «الضابط المزيف» واقترح عليه أن يبدأ ب 50 ألف جنيه، دفع منها المراغي 28 ألفا عن طريق شخص دائن له فلسطيني الجنسية قام بتسليم رئيس المباحث المبلغ في مكتبه لتوصيله إلي الضابط الذي طلب مهلة لعرض الأمر علي قياداته في الجهاز ثم وافق علي مهل بعد تعهد المراغي بزيادة المبلغ إلي مائة ألف جنيه.
وقد توثقت بعد ذلك علاقة «ع.م» بالرجل الفلسطيني الذي طالب هو الآخر بتوظيف بعض أمواله، وبالفعل قال له الضابط إنه سيحرر له عقد توظيف متميزاً بعائد 7% شهريا مقابل بعض الخدمات سيقوم بها الفلسطيني لمصر تتمثل في تسليم بعض «الأشياء» إلي شخص سيحدده داخل الأراضي المحتلة عند سفره لزوجته في «خان يونس»، وذكر المراغي أن الضحية الثانية «الفلسطيني» بدوره لم يشك لحظة في أنه تابع لجهاز سيادي خاصة بعد أن رأي رخصة سيارته التي دون عليها عبارة «هذه السيارة تابعة ل....» غير أن المراغي لم يقدم أي عقود أصلية بشأن توظيف الأموال، وقد برر ذلك بقوله إن الضابط المزيف كان يعطي جميع المتعاملين معه صوراً ضوئية من عقود التوظيف، بدعوي أن الجهاز السيادي لا يسمح بتسليم أصل العقود، وقال المراغي إنه اكتفي بصور العقود وإيصالات بنكية من الأموال التي سددها المراغي لحساب الشركة لدي البنك الأهلي المتحد.
وفجأة اختفي الضابط المزيف وأغلق مكتبه، واختفت الحراسة، وتبين أن الشقة غير مملوكة له، وأنكر رئيس المباحث معرفته بحقيقة الضابط وهي القضية التي تحقق فيها نيابة الدخيلة بعد أن كشفت تحريات الداخلية أن المدعو «ع.م» لا يعمل بأي جهات سيادية ، وأنه مجرد موظف مفصول . ورغم أن المراغي تنازل عن شكواه ضد رئيس المباحث بدعوي أنه رد إليه ال 28 ألف جنيه فإن هناك تحقيقات سرية داخل وزارة الداخلية بجانب تحقيقات النيابة، وسط كل هذا فوجئ الجميع بسرقة حافظة مستندات القضية من نيابة الدخيلة أثناء التحقيق فيها، وهي المستندات التي كانت تحوي صور العقود الموقعة بين المراغي والضابط المزيف، وصور عقود توظيف الأموال والأوراق المزورة المختومة بختم رئاسة الجمهورية