قضت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة بوقف تنفيذ حكم محكمة أول درجة الصادر ضد «هدي عبدالمنعم» الملقبة ب«المرأة الحديدية» بالسجن لمدة 3 سنوات في قضيتي شيكات دون رصيد لحين الفصل في الطعن المقدم منها بمحكمة النقض. صدر القرار برئاسة المستشار «محمود أبورحاب» وعضوية المستشارين «جمال حتة» و«أحمد فاروق سلطان» وأمانة سر «عربي حسن». كانت محكمة جنح مصر الجديدة والنزهة قد أصدرت حكماً ضد «هدي عبدالمنعم» بالسجن لمدة 3 سنوات عن قضيتي شيكات دون رصيد الأول تم تحريره في عام 1987 والثاني في عام 1990، إلا أنها قدمت استشكالين ضد الحكمين أمام محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، وأكدت في الاستشكالين أن الأحكام الصادرة أحكام غيابية صدرت ضدها ولم تقم بتقديم استئناف عليها بمحكمة النقض وعندما تم إلقاء القبض عليها بالمطار في أوائل العام الجاري وتقديمها للمحكمة، قامت بإجراء معارضة في الحكم، إلا أن المحكمة أيدت الأحكام الصادرة ضدها دون النظر إلي الاستئناف المقدم في الطعن وهو ما دفع المحكمة إلي إصدار قرارها السابق.