«النادي النوبي العام» في حالة انعقاد دائم.. ويؤكد: لن ننزلق وراء الفتنة

أصدر "النادي النوبي العام" وروابط وجمعيات النوبة بالإسكندرية، بيان، أكدوا خلاله أنهم في حالة انعقاد دائم حتى يتم القصاص لأبناء النوبة الذين سالت دماؤهم بقرية "السيل الريفي" بأسوان وكذلك حل جميع المشكلات التي يواجهها النوبيون والاستجابة لمطالبهم.
وذكر البيان، أرسلت أندية النوبة بالإسكندرية مذكرة لرئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب أمس الأحد قالت فيه: "نحن أبناء النوبة بالإسكندرية من جمعيات وأندية وهيئات وروابط وتجمعات شبابية يمثلون نحو 45 قرية نوبية والمجتمعون بدار نادي الكنوز العام هالهم ما جرى من أحداث دامية شهدتها محافظة أسوان على مدى اليومين الماضيين لم تشهد النوبة مثلها قط".
وأضاف البيان: "هم إذ يقدرون استجابة الدولة متمثلة في تحرك رئيس الوزراء وبعض الوزراء المعنيين ويؤكدون أيضا أن الواقعة رغم أنها جنائية في المقام الأول إلا أنها تفاقمت نتيجة عدم قيام أجهزة الأمن بالمحافظة بواجبها المنوط بها منذ علمها بالشرارة الأولى للأحداث حيث جاء تحركها متأخرا بعد تزايد أعداد الضحايا، الأمر الذي يلقى بظلال من الشك حول دور الأمن ومدى صلة القائمين عليه بأحد طرفى النزاع".
وأشار البيان، إلى أن المجتمعين أجمعوا على المطالب التالية التي يجب أن تأخذ طريقها إلى أرض الواقع عاجلا وهي إلقاء القبض السريع على المتسببن في اندلاع شرارة الأحداث والمشاركين فيها خاصة أن بعضهم معروف لدى أجهزة الأمن وما زال حراً طليقاً وإخلاء محافظة أسوان بصفة عامة والمنطقة المعنية على وجه الخصوص بصفة عاجلة من جميع أنواع الأسلحة بما فيها المرخصة، وإقالة كل من محافظ أسوان ومدير الأمن ومدير المباحث لتقاعسهم عن أدائهم الدور المنوط بهم وإحالتهم للمحاكمة الجنائية على غرار أحداث بورسعيد الدامية.
ودعا "البيان" إلى ضرورة إجراء تحقيق عاجل وسريع مستقل في الواقعة وإحالة المسئولين فورا للمحاكمة، ومعالجة وتعويض المتضررين من الأحداث وذويهم عن جميع الخسائر التي لحقت بهم بطريقة لائقة وعادلة، واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة الكفيلة بعد تجدد أو تكرار مثل هذه الأحداث.
وأكد "البيان" على أن أبناء النوبة خارج أسوان والذين تعاملوا مع الحدث بما يعكس تاريخهم وتضحياتهم في سبيل بلدنا مصر وعدم الانزلاق إلى براثن الفتن ليحتفظوا بجميع الحقوق في اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل حفظ حقوقهم كمواطنين مصريين.